هل أنجز لبنان "الفرض" ليرضى عنه صندوق النقد... وما المعوقات؟ الشامي لـ"النهار": الحكومة أنجزت واسألوا "المركزي" ومجلس النواب عن التأخير
02-06-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
بعد تخلّف لبنان في آذار 2020 عن تسديد دفعة مستحقة بقيمة 3 مليارات دولار من ديون الدولة الخارجية بسندات "اليوروبوند"، قررت حكومة حسان دياب التواصل مع صندوق النقد الدولي، وبعدها بدأت المحادثات رسميا في ايار 2020 فكانت أولى جلسات التفاوض عن طريق خدمة الفيديو لمناقشة الخطة المالية التي وضعتها الحكومة وتضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. ولكن بعد 17 جلسة علّق الصندوق المحادثات في انتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، وخصوصا ممثلي الحكومة ومصرف لبنان، تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيُبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات المطلوبة موضع التنفيذ.وبعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كُلفت لجنة للتفاوض يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وتضم وزير المال يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام وحاكم "المركزي" رياض سلامة، انتهت بتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان للافادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 4 سنوات. وتعهد لبنان توحيد سعر صرف الدولار وتحريره في الأسواق، وتقديم التقديرات للخسائر المالية بأرقام موحدة بين مصرف لبنان والحكومة (أي وزارة المال)، وإقرار خطة إصلاح شاملة تتضمن إعادة هيكلة للقطاع العام وترشيقه، وتوفير شبكات حماية اجتماعية. أين أصبح لبنان من هذه الشروط، وهل يمكن ان تُستأنف المفاوضات قريبا؟الشامي أكد أن "المفاوضات مع صندوق النقد انتهت في 7 نيسان 2022 باتفاق على مستوى الموظفين، ويتوجب على لبنان اتخاذ اجراءات اتفق...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول