إقالة رياض سلامة مستبعدة: لا يحل محل الحاكم إلّا حاكم

شكلت مذكرة الاعتقال من "الإنتربول" بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناء على المذكرة الغيابية التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي بحقه الثلاثاء الماضي، ملفا ضاغطا على المسؤولين عموما، وحكومة تصريف الاعمال خصوصا التي تنتظر ما سيؤول اليه القضاء بعد أن يستمع اليه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان خلال هذا الاسبوع. وفيما تتجه الانظار الى القرار الذي سيتخذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد جلسة الاستماع الى سلامة، وفي الوقت الذي يصر حاكم المركزي على البقاء في مركزه حتى نهاية ولايته الخامسة في آخر تموز المقبل، تستبعد مصادر متابعة إقالة الحاكم بقرار من مجلس الوزراء، آخذة في الاعتبار احتمال الطعن به من جانب سلامة الذي يتسلح بأن لا حكم قضائياً في حقه، وتاليا فإن قرار إقالته ستكون مخالفة للقانون.وفي الانتظار، وفيما تكثر التحليلات والاجتماعات للبحث عن مخارج للأزمة، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء أمس في السرايا لمناقشة الملفات الراهنة ومن بينها التطورات القضائية المتعلقة بالحاكم بعد تسلم لبنان الإشارة الحمراء من الانتربول، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعدد من الوزارء. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية. وتقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة المقبل.الوزير السابق نقولا نحاس أكد لـ"النهار" أن ثمة مسارين الاول قضائي والثاني إجرائي تتخذه الحكومة بناء على ما يقرره القضاء، فإذا قرر بوجوب تنفيذ مذكرة الانتربول وتوقيف الحاكم فإن...