حديث سلامة عن الموجودات الخارجية لمصرف لبنان يربك الاقتصاديين: أين الاحتياط الإلزامي وهل من نيّة لاستخدامه؟

 توقّف الكثير من الخبراء والمحللين والمصرفيين عند إجابة وردت على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطلالته الاعلامية الاخيرة، أطلق فيها تسمية موجودات خارجية على مبلغ الـ 10 مليارات دولار و300 مليون دولار الموجود في مصرف لبنان وهو المبلغ المعروف اعلاميا بالاحتياط الالزامي.الاستغراب الذي أبداه هؤلاء بُني على إصرار الحاكم على استخدام عبارة الموجودات الخارجية، بما ولّد شعورا لدى البعض بأن ما ورد على لسانه هو مقدمة تمهّد الطريق للحاكم لاستخدام الاحتياط الالزامي الذي أصر سابقا على عدم المسّ به تحت اي ظرف من الظروف، بدليل أنه رفض الضغوط التي مورست عليه سابقا، كما عمد الى وقف جميع انواع الدعم على السلع الاستهلاكية والمحروقات بعدما نفد الاحتياط بالعملات الصعبة، ووصل الى حدود الاحتياط الالزامي. فما هو الفارق بين الموجودات الخارجية والاحتياط الالزامي؟ وفق القواعد المصرفية، تلتزم المصارف إيداع نسبة من الودائع بالعملة المحلية لدى البنك المركزي من دون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحباً مفاجئاً لودائع العملاء قد يعرّضها لخطر التخلف عن الدفع لنقص محتمل في السيولة. ومن الممكن أن يستخدم البنك المركزي نسبة الاحتياط الإلزامي كإحدى الادوات للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.الخبير المصرفي والمالي الدكتور جو سروع يؤكد لـ"النهار" أن الاحتياط الالزامي يمثل نحو 14% من الودائع بالعملات الاجنبية التي يضعها مصرف لبنان في المصارف المراسلة. أما الرقم الذي تحدث عنه الحاكم فهو بالتأكيد احتياط الزامي يحتفظ به في الخارج، واذا لم يكن كذلك، يسأل سروع: اين الاحتياط الالزامي؟ ويشرح أن "لدى المصرف المركزي نوعين أساسيين من الاحتياط، الأول يتمثل بالاحتياط الصافي وهو الناتج بين أصول المصرف المركزي الخاصة والسائلة ومطلوباته السائلة، والهدف الأساسي والاستراتيجي لهذا الاحتياط هو إدارة العملة الوطنية وصونها في إطار السياسة النقدية، بشقّيها النقدي ومستوى الفوائد الدائنة والمدينة. في حين أن الاحتياط الإلزامي هو ناتج...