كيف يمكن استعادة الثقة بسندات الـ"يوروبندز" اللبنانية؟ مارديني لـ"النهار": الحلّ بتوحيد دين القطاع العام وفائض بالموازنة

بعيداً عن المخالفة الدستورية لتقديم مشروع الموازنة العامة لعام 2022، وبغض النظر عن غياب الإصلاحات البنيوية والإنفاق الاستثماري، أو أي خطة لإعادة هيكلة وجدولة الدين العام بشقيه اللبناني والدولار، فشل مشروع موازنة عام 2022 في تحقيق أي توازن مالي، وأفضى إلى عجز قياسي بالليرة يراوح بين 12.7 و13.5 تريليون ليرة بحسب تقديرات لجنة المال والموازنة. ويسجل لبنان هذا العجز الكبير رغم الزيادات الهائلة للرسوم والتعريفات والضرائب من ضمنها دولار جمركي يراوح بين 12000 ليرة و14000 ليرة، في مقابل الزيادة في نفقات الحكومة على الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية التي ارتفعت 3 أضعاف بمقدار 11.5 تريليون ليرة.مع تخلف الحكومة عن سداد استحقاقات الديون في آذار 2020، فقد لبنان القدرة على الاستدانة من الأسواق المالية العالمية لتمويل هذا العجز، ولم يبق له سوى الاقتراض من السوق المحلية. وحيث يتعذر على المصارف اللبنانية إيجاد الموارد المالية لتغطية عجز الموازنة نظراً لضخامة الأزمة المصرفية، لم يبق للحكومة سوى اللجوء إلى المصرف المركزي وتمويل هذا العجز من خلال زيادة حجم العرض النقدي، فيما تحول الحكومة هذه الكمية الإضافية من الليرة الى حسابات للناس في المصارف تسديداً للرواتب والاجور والمنافع الاجتماعية لموظفي القطاع العام وغيرها من النفقات. أمام هذا الواقع يضيء الخبير الاقتصادي...