تعميم جديد لمصرف لبنان ينظم التحاويل والشيكات "النقدية": يخفف مخاطر تداول "الكاش" ويقلل كلفة الاقتصاد "النقدي"

تعددت في الآونة الأخيرة خطوات مصرف لبنان في مواجهة الأزمة النقدية وتداعيات انهيار الليرة. فبعد انتظار يائس لعودة الدولة الى ممارسة دورها الفعلي، ووظيفتها في وضع الأطر والتشريعات والقوانين اللازمة والناظمة لإعادة استنهاض الوضع الاقتصادي، بادر مصرف لبنان بحدود ما يسمح له قانون النقد والتسليف، الى اتخاذ قرارات عدة تصب في مصلحة حماية ما تبقّى من الليرة من جهة، وتعزيز قدرة الاقتصاد بما أمكن لتحريك الجمود القاتل الذي يعتريه من جهة اخرى.آخر هذه الخطوات، تعميم جديد حمل الرقم 165 صدر بتاريخ 19 نيسان 2023 يتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة لـ"الأموال النقدية". فبعد التوسع بتداول الشيكات "الفريش" أو ما تُعرف به في الأسواق بـ"الشيكات النقدية" عبر المصرف الواحد، بات من الضروري والملحّ تنظيم عملها، وقوننة تبادلها عبر مصرف لبنان، خصوصا أن تنظيمها يساعد في تسهيل الكثير من العمليات التجارية، وعقود الأعمال، ويسمح بعودة السيولة الى النظام المصرفي، بما يساعده على إعادة إطلاق بعض خدماته التسليفية والاعتمادية.هذه الخطوة بما لها وعليها، يعتبرها البعض سابقة في توقيتها، حيث الأولوية لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، والكابيتال كونترول، وتحديد مصير الودائع. لكن البعض الآخر وجد فيها خطوة هجومية نحو إعادة تنظيم الحياة المالية والنقدية في البلاد، وعدم الإستسلام أمام معوقات الفراغ السياسي والحكومي. كما شجع بعض المصرفيين مصرف لبنان على الإسراع في تنظيم عمل مقاصة البطاقات النقدية، الائتمانية أو الإعتمادية، على غرار الشيكات، بهدف الإقلال من استعمال الـ"كاش" في الأسواق، ولدفع عملية تفريغ السوق من الليرة قدر الإمكان، للقبض على لجام ارتفاع الدولار، ووقف تمدد سرطان التضخم.مصادر متابعة فصلت مندرجات التعميم الرقم 165 الخاص بعمليات التسوية الالكترونية العائدة لـ "الاموال النقدية"، واعتبرته استثنائيا وجاء ليتماشى مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد...