قرار "الفوترة" بالليرة اللبنانية يُشعل التجار... و"المال" تؤكد: يحمي المستهلك ويعزّز الإيرادات

ما زالت القرارات الاخيرة التي اصدرها وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني في ما يخص  آلية تسجيل العمليات وفقاً للقيمة الفعلية لسعر صرف العملات الأجنبية في السجلات وإصدار الفواتير بالليرة اللبناني حصرا، تتفاعل، إذ يعتبر بعض المراقبين ان هذه القرارات تعزز التهرب الضريبي وما يُعرف بـ "دفترَي المحاسبة"، وأكبر المتضررين هم "التجار". خرج قرار وزير المال 893/1 الصادر في 31 كانون الاول 2020 حول آلية تسجيل العمليات وفقاً للقيمة الفعلية لسعر صرف العملات الأجنبية في السجلات، ومن ثم القرار 114 الذي يوجب إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية تماشياً مع القرار 893 ليطرحا مجموعة اسئلة بالنسبة الى التجار والمواطنين عموما. فهل هذا يعني تسجيل العمليات على سعر 8500 ليرة للدولار مثلاً؟  وهل سيتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على العمليات بالأسعار الرائجة اي بسعر صرف السوق؟ كيف ينعكس القرار 893 على المؤسسات الصغيرة التي يصل رقم أعمالها إلى 100 مليون ليرة؟   تعود مصادر وزارة المال لتؤكد ان القرار 114 لا يرتب اي تبعات على المواطنين ولا يحمّلهم تكاليف إضافية، لا بل يساهم تطبيقه بإلزام التجار إحتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة للدولار، وبالتالي، في حال أراد التجار احتساب سعر مبيع اي منتج او سلعة تم تسعيرها بالدولار الاميركي على اساس سعر صرف السوق، فعليهم احتساب الضريبة على القيمة المستحقة بالليرة اللبنانية مع اخذ السعر على اساس 1500 ليرة للدولار في الاعتبار....