الأملاك البحرية قيمتها مليارات الدولارات بإيجارات رمزية! الإيرادات للدولة 250 مليوناً تحصل منها على 3 ملايين فقط

رنا وهبيبينما ترزح غالبية اللبنانيين تحت أعباء أخطر أزمة إقتصادية ومالية واجتماعية دفعت بأكثر من نصفهم الى هاوية الفقر والعوز، يجهد المسؤولون في البحث عن فرض مزيد من الضرائب والرسوم لتوفير إيرادات مالية لتمويل فساد طبقة سياسية تتحكم بالبلاد منذ نحو ثلاثة عقود. في المقابل، ثمة اجماع على أن فرض مزيد من الضرائب، لاسيما رفع الدولار الجمركي، سيؤدي الى مزيد من الإنكماش الإقتصادي والبطالة، في حين أن ثمة مصادر أخرى كالأملاك البحرية التي تقدر قيمتها الفعلية بـ 20 مليار دولار أميركي يمكن أن توفر إيرادات مالية كافية لتمويل كلفة الرواتب وتشغيل الدولة من دون إرهاق المواطنين بالرسوم والضرائب.في كل بيانات الحكومة فقرة تنص على جباية وتحصيل بدلات أشغال الأملاك العمومية البحرية، ولكن لغاية الآن بقيت حبرا على ورق فيما الأملاك العامة البحرية مستباحة من دون حسيب أو رقيب والمرخص منها تجاوز الترخيص وهو لا يدفع سوى مبالغ زهيدة كبدلات الإشغال.يصل مجموع إشغالات الأملاك العامة البرية الى نحو 5 ملايين و500 ألف متر مربع نصفها قانوني ونصفها الآخر غير قانوني. وحدد القرار الرقم S/144 الصادر في العام 1925 الأملاك البحرية وحدودها وكيفية إشغالها، وهو صادر عن المفوض السامي الفرنسي ومضى على إصداره نحو 97 عاما ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم، ولحق به تعديل طفيف في تخمين أسعار أمتار المساحة المشغولة. فكل منطقة تمتد من العريضة سعرها 40 ألف ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد، الى الناقورة وسعر المتر 200 ألف...