المصارف تنتفض على خطة الشامي: 90 مليار دولار قيد الشطب... تخوّف من تدمير القطاع والعودة الى مشروع المصارف الـ5 الطائفية

"يا رايح كتّر قبايح"... بهذه العبارة إستقبلت مصارف لبنان ومودعوها إقرار الحكومة "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي" التي فجّرت الخلاف بين جمعية المصارف والدولة حول "إبريق زيت" الخسائر، ومَن سيتحمل الكلفة الأكبر، وما هي الخريطة الأنسب لاعتمادها طريقاً للخلاص من مأزق التراشق والتحميل المتبادَل للمسؤولية عن الانهيار المالي، وضياع الودائع المصرفية، وإنهاك المصارف وخسارة رساميلها، وفقدان الثقة المحلية والدولية في قطاع كانت سمعته تسبقه في مختلف أصقاع الأرض.للمرة الثانية تنتصر الشعبوية والتسرع، وتسقط العقلانية والمنطق المفترضان في ممارسة الحكم وإدارة شؤون الناس، وتعود الحكومة، وإن اختلفت فيها الأسماء الى ارتكاب خطأ آخر شبيه بخطأ القرار "السيىء الذكر" لحكومة الرئيس حسان دياب، عندما أعلنت توقفها عن تسديد سندات اليوروبوند، الذي أدى الى تسارع دراماتيكي للإنهيار، وابتعاد المصارف الدولية عن التعامل مع المصارف المحلية، والى فقدان كلّي للثقة في السندات اللبنانية التي كانت تُعتبر من الديون السيادية الجاذبة للاستثمار، وذات ضمانات مرتفعة.90 مليار دولار بما فيها رساميل المصارف وموجوداتها ألغتها الحكومة "الراحلة" بشحطة قلم، من دون حوار حقيقي وجدّي مع المصارف والمودعين، ومن دون الالتفات الى الارتدادات السلبية على قطاع، إذا لم تُعطَ له ظروفٌ وإمكانات للبقاء على قيد الحياة، كيف سيتحرك الاقتصاد من دونه، وما السبل الممكنة من خارجه لتمويل الاستثمارات الجديدة وخلق بيئة مؤاتية تساعد البلاد في الوقوف على قدميها بعد إصابة عمود اقتصادها الفقري بالشلل؟الإستغراب من السلوك الاقتصادي والمالي للحكومة والتخبط في المعالجات، صار سمة المراقبين والمطلعين على خفايا السياسات العشوائية التي اعتمدتها الدولة، وأهدرت من خلالها مليارات الدولارات تمويلاً للتهريب أو في محرقة الكهرباء، لكن التساؤل صار لصيقاً بالاستغراب عن النهج المتعمّد والتوجه المقصود لقطع رأس المصارف كليا، وليس "تأديبها" لإغفالها تنويع إ...