1.2 مليار دولار لبطاقة تمويلية تفيد منها 750 ألف عائلة... رفع الدعم عن المحروقات والسلة الغذائية وترشيد للدواء والكهرباء

وقَّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع قانون معجلا يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. مشروع القانون الذي أعدته رئاسة الحكومة ينبغي ان يحصل، الى توقيع وزني، على توقيعَي وزيرَي الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية ورئيس الجمهورية، اضافة الى توقيع رئيس الحكومة، على ان يصار الى إحالته على مجلس النواب للمناقشة والبحث والتعديل لحين إقراره بشكله النهائي في الهيئة العامة للمجلس. في تفاصيل مشروع القانون المعجل الهادف الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها، علمت "النهار" ان القيمة الاجمالية التي يلحظها الاعتماد المطلوب تصل الى 1.2 مليار دولار، على ان يتم إدراج هذا الاعتماد كاعتماد إضافي ضمن مشروع موازنة العام 2021 إستنادا الى المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية. كما تشير المعلومات الى ان   مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية يلحظ إستفادة 750 الف...