دعم الدواء للأمراض المستعصية فقط ورفعه عن السلة الغذائية... تقنين بيع المحروقات وفتح الاعتمادات والأنظار إلى البطاقة التمويلية

وقَّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع قانون معجلا يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، لتبقى الكلمة الفصل للمجلس النيابي، في وقت يلف الغموض مصير الدعم في الايام المقبلة، فيما التخبط في معالجة هذا الملف يبقى سيد الموقف.  خرج وزير الصحة العامة حمد حسن معلنا بعد اجتماعه أخيراً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه لن يصار الى رفع الدعم عن الدواء، ثم عاد وطرح تساؤلات عن مصدر تمويل استمرار هذا الدعم، في حين يؤكد مصرف لبنان ان الاموال المخصصة للدعم شارفت النفاد.  أرقام "المركزي" تكشف انه خلال العام 2020 باع عملات أجنبية للمصارف التي تقدمت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال ومواد أولية للصناعة الدوائية، بسعر الصرف الرسمي بما يعادل 1.173 مليار دولار، أما منذ بداية العام 2021 وحتى 20 أيار الجاري، فقد باع عملات أجنبية للمصارف التي قدمت ملفات استيراد المواد الطبية المتنوعة بما يعادل 485 مليون دولار، ولدى "المركزي" حاليا ملفات استيراد قيد الدرس بقيمة 535 مليوناً، وقد تسلم خلال الاسابيع الأخيرة 507 طلبات للموافقة بقيمة اجمالية تساوي 212 مليوناً، ما يرفع قيمة الفاتورة الطبية التي تحمّلها مصرف لبنان حتى 20 أيار الى 1.232 مليار دولار، ما يتخطى كامل المبالغ التي بيعت خلال العام 2020 لهذا الغرض. وتؤكد معلومات "النهار" ان الآلية الجديدة التي وضعها مصرف لبنان بالنسبة الى قبول طلبات الدعم تختلف تماما عن الآلية السابقة، إذ قرر تعديل آلية بيع الدولار بالسعر الرسمي مقابل الليرة بحيث تتطلب الآلية الجديدة الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لأي طلبات جديدة. فكل المستوردين الذين يريدون الاستفادة من الدعم، بات لزاماً عليهم أولا تقديم طلبات Proforma عبر المصارف التجارية التي يتعاملون معها، على ان يتم تحويل هذه الطلبات الى مصرف لبنان لإعطاء الموافقة المسبقة قبل الذهاب الى...