وزير المال يخذل التجار: الدولار الجمركي بدءاً من أول كانون الأول!

فوجئت الأوساط الاقتصادية والقطاع التجاري والمستوردون بإعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل توجيهه كتاباً إلى مصرف لبنان للبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتباراً من 1/12/2022. أسف التجار والمستوردون بُني على خلفية أن الاتصالات والوعود والاجواء كانت توحي بأن القرار سيُطبَّق بدءاً من مطلع السنة المقبلة، لكن حسابات وزارة المال لم تتطابق مع مصالح المستوردين والمداخيل الفائضة التي توازي 10 أضعاف المداخيل السابقة، حيث إن تقدير وزارة المال بني على أساس أن البدء بهذا القرار اعتباراً من كانون الأول يصيب إيجابيتين تحتاج إليهما المالية العامة. الأولى أن التجار يستوردون في شهر الأعياد كمّيات أكبر من البضائع التي يستوردونها عادة حيث تستهلك الاسواق غالبية المستوردات خصوصاً مع وجود عدد كبير من المغتربين الذين يعوَّل عليهم في هذه الفترة، والثانية هي أن العائدات والرسوم الجمركية ستتضاعف 10 مرات (الفارق بين الـ1500 حتى 15 ألفاً)، فيما وزارة المال في حاجة قصوى للسيولة لتمويل زيادة الأجور وبدلات النقل التي أقرّت أخيراً للقطاع العام. امتعاض التجار والمستوردين من قرار وزارة المال، معطوفاً على تخوّف الأسواق من ارتفاع كبير سيطال السلع المستوردة، بدّدته تأكيدات من أوساط اقتصادية متابعة أن أسعار معظم السلع المعروضة في الأسواق حالياً تباع على أساس الدولار الجمركي الجديد منذ جرى التداول برفع الدولار الجمركي، وتالياً لن تحصل ارتفاعات كبيرة في الأسواق إلا في ما ندر، فيما المنافسة كفيلة بامتصاص الارتفاع غير المبرّر للأسعار في ظل قدرة شرائية تكاد تكون معدومة للمواطنين. مع الأخذ في الاعتبار أن تطبيق سعر الدولار الجمركي...