تشريعات وقوانين واقتراحات لاستثمار أموال المودعين في الكهرباء: لا ثقة!

أكثر من عامين على أزمة المودعين في المصارف ولا تزال الحلول غير متاحة في ما عدا الوعود التي يتلقاها هؤلاء بإصدار تشريعات وقوانين تحمي حقوقهم، وآخرها ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام وفد من المودعين بأنه يجري العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق ودائعهم، ورفض أيّ محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن. توازياً، برز اقتراح القانون المقدّم من النائب طوني فرنجية، لتأمين الكهرباء 24/24 خلال سنتين ونصف، من أموال المودعين، وينصّ على "إتاحة الخيار أمام المودعين الراغبين في الاكتتاب بشركات خاصّة تمتلك معامل كهرباء، بقيمة معيّنة من أموالهم بأسهم تُطرح لاحقاً في البورصة، تكون موجودة على شكل أسهم". فهل الاستثمار المقترح مجدٍ للمودعين؟ وما سرّ توقيت الإعلان عن إصدار تشريع جديد الآن ما دامت الأزمة مستمرّة منذ عام 2019؟ وهل النظام القانوني القائم في لبنان يحمي المودع؟لا يرى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أيّ مشكلة في الاقتراحات المتعلقة بإستثمار أموال المودعين ما دامت اقتراحات خيارية، و"لكن الأهمّية هي في حماية الأشخاص الذين يختارونها"، إذ برأيه "لا ثقة باستثمار أموال المودعين من أيّ جهة كانت في لبنان على اعتبار أن مصير هذه الاستثمارات معروف سلفاً". من هنا يعارض حبيقة هذا الخيار. وأكثر... يتخوّف من الضغط على المودعين والتحايل عليهم للسير بمثل هذه المشاريع خصوصاً أن الأنظمة السياسية في لبنان "فالج لا تعالج".يوافق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان زميله حبيقة في أهمّية الاقتراحات المتعلقة باستثمار أموال المودعين وخصوصاً في قطاع الكهرباء، ولكنه في الوقت عينه يطرح علامات استفهام حيال الإيرادات التي ستتأتى من القطاع والتي ستكون حتماً بالليرة اللبنانية أي بمعنى آخر سيسترجع المودعون ودائعهم بالعملة الوطنية، وتالياً "لا أعرف المنفعة للمودع إذا استردّ...