الجمعة - 19 نيسان 2024

إعلان

تعديل قانون "السرية المصرفية" يسابق الوقت والشغور الرئاسي... لبنان لصندوق النقد الدولي: "أمرك سيدنا"

المصدر: "النهار"
سلوى بعلبكي
سلوى بعلبكي
Bookmark
مصرف لبنان.
مصرف لبنان.
A+ A-
ليس خافياً أن قانون السرية المصرفية الذي أعيد طرحه على مجلس النواب لتعديل بعض بنوده، بعدما رفض رئيس الجمهورية توقيعه، وأعاده الى المجلس مع ملاحظاته، هو من أخطر القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. فهو، الى أهمية دوره المركزي والضروري للإقتصاد الوطني، يبقى القانون "الملك" الذي بُنيت على أساساته عمارة البناء المصرفي اللبناني، وحقق حين إقراره منذ عقود مجدا ونموا كبيرين للقطاع المصرفي وتوَّجه درّة الاقتصاد الوطني. عقد مجلس النواب جلسته، فيما الجميع في سباق مع الوقت. فالخوف من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قد يؤدي بالبلاد الى فراغ دستوري لا يمكن معه إبرام القانون العتيد، كما لا يمكن لأحد التنبؤ بطول مدة الشغور الرئاسي المتوقع، بما يعوق الخطط الحكومة "المهرولة" لتوقيع أي اتفاق، كيفما اتفق، وبأي ثمن، يفتح باب الإستجداء مع صندوق النقد والمنظمات الدولية. الإجماع السياسي والنيابي على إقرار القانون عموما، وتغيير هوية الصناعة المصرفية في لبنان، وياللأسف، متفق عليهما بين النواب، لكن مضامين التعديلات استوجبت الكثير من النقاش، فمنهم من رأى أن لا فائدة منه غير إرضاء صندوق النقد، ومنهم من اعتبر أن لبنان بلد لا يحاكِم أحدٌ فيه أحداً، لذلك تنتفي فاعلية جدوى إقرار هذا القانون فورا بعد توقيعه. أما المغالون في السخرية، فبعضهم يقول وآخر يؤكد أن تشريعات كهذه غير متاح تطبيقها عمليا، إلا بعد تطهير الإدارة والقضاء والمؤسسات الرقابية من المحسوبيات والأتباع، ليصير ممكنا تطبيق القانون جديا لا صوريا، وإلا فإن أقصى ما يمكن تحقيقه من إصلاح مأمول، هو إحالة بعض صغار الموظفين، "العراة" من الحمايات السياسية الى التحقيق، فيما الفاسدون والمفسدون، وخصوصا السياسيين منهم، سيبقون خارج دائرة المحاسبة، لأن "حاميها حراميها"، آمنون في كراسيهم ومواقعهم. السرية المصرفية قبل التعديلات وبعدها؟مَن تابع وقائع الجلسة شهد على ان العمل الاعدادي الذي قامت به لجنة المال والموازنة في الفترة الماضية، كان تأسيسيا لإقرار القانون الاصلاحي العتيد، خصوصا أن الهيئة العامة لم تجرِ تعديلات اساسية على صيغة لجنة المال بل اقتصر التعديل على إضافة أو حذف كلمة، من دون تبديل جوهري في المعنى والغاية. مع الاشارة الى أنه قبل اقرار القانون، وبعد النقاش المستفيض فيه، طلب...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم