عدم الاتفاق على سعر الدولار الجمركي يطيح موازنة 2022؟ كنعان لـ"النهار": أرقام الموازنة غير واقعية ولا تحاكي الواقع المعيوش

في وقت يعيش اللبنانيون على صفيح الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي والمشتقات النفطية، وفي انتظار مرير لنتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المانحة، يعيش اهل الحكم والسلطة صراعاتهم ومناكفاتهم ورمي كرة القرارات غير الشعبية في مرمى بعضهم البعض.فمن أولى أولويات مطالب صندوق النقد الاصلاحية إقرار موازنة متوازنة وعدت الحكومة بانهاء مسودتها في أسرع ما يمكن. لكن "اسمع تفرح... جرّب تحزن". فموازنة 2022 العتيدة لا تزال تتنقل بين وزارة المال ولجنة المال والموازنة من دون ان تستقر ارقامها وبنودها على سعر صرف محدد أو سعر دولار جمركي يحدد ايراداتها بشكل واقعي. فأرقام سعر دولارها الجمركي مختلف عن دولار سعر الصرف، ودولار الضرائب والرسوم متميز عن دولار الاتصالات مثلا الذي هو على سعر "صيرفة". وما سيزيد من ارباك دوائر وزارة المال تحديد لجنة المال والموازنة مهلة أقصاها يوم الخميس لتنظيم ارقام الموازنة وتعديلها لتصبح أكثر شفافية وأكثر واقعية وفق ما يقول رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار".وجاءت استشارة مجلس شورى الدولة التي طلبها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كصفعة قاسية رمت بالموازنة الى المجهول، فمجلس الشورى أفتى بضرورة صدور قانون في المجلس النيابي لتعديل سعر الدولار الجمركي، فيما يتحول المجلس بعد 7 أيام وفق الدستور الى هيئة انتخابية لا وظيفة له إلا الانعقاد المتتالي لانتخاب رئيس للجمهورية. إذاً لا جلسات تشريعية... بما يعني لا قانون لتعديل سعر الدولار الجمركي. وبما أن لا إمكان لإقرار الموازنة من دون الاستناد الى ارقام، يمكن القول إن على الموازنة والاتفاق مع صندوق النقد...