في حين ينتظر صغار المودعين تاريخ تطبيق التعميم رقم 158 الذي يتيح لهم سحب ودائعهم بالدولار والليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة" الذي بات أقل من سعر السوق السوداء، وبعد مرور أكثر من سنة على فرض "كابيتال كونترول" غير قانوني بموجب بيان صادر عن جمعية المصارف، تحدّث موقع "فاي نيوز" السويسري عن تحاويل مصرفية من لبنانيين إلى سويسرا حصلت خلال العام 2020 بلغت قيمتها نحو 2.7 ملياري دولار."النهار" تحققت من هذا التقرير من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي السويسري الذي يَنشر قيمة هذه الأموال بدقة أمام العامّة. فتبيّن أن مجموع الأموال المحوّلة إلى سويسرا نحو 6 مليارات و455 مليون فرنك سويسري أي ما يقارب الـ7 مليارات دولار، وازدادت عام 2020 نحو 2.7 ملياري دولار. فيما بدأ المسار التصاعدي للتحاويل منذ العام 2017، لكن في فترات سابقة انخفضت قيمة ودائع اللبنانيين في سويسرا، تراجعت قيمة الودائع بين العامين 2012 و2016 ما يقارب الـ411 مليون فرنك سويسري. لذلك، فإنّ ارتفاع قيمة الودائع في فترة الانهيار، وبخاصة منذ 2018، يثير تساؤلات عدّة حول المنظومة التي امتلكت المعلومة قبل الانهيار، وعن المنظومة التي تمكنت من التحويل على رغم القيود التي فرضتها المصارف على السحوبات النقدية والتحاويل الخارجية.  ولكن إذا كانت سويسرا قد نشرت هذه المعلومات، إلّا أنّ دولاً عدّة مثل الولايات المتحدة الأميركية التي لم تشارك في "المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات" لا تنشرها، وتالياً لا يمكننا الحصول على معلومات عن قيمة التحاويل من لبنان إليها.تسبب هذا التقرير بموجة غضب كبيرة لدى كل من تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ سنة 2020 شهدت قيوداً مشددة على سحب الأموال، فبعد الاستنسابية في التعاطي مع العملاء هناك علامات استفهام حول ما إذا كان للبنان الحق ...