خطة الحكومة مرفوضة من الجميع... فهل من بديل؟

ليس خافياً أن السياسة التي يتبعها صندوق النقد الدولي في خططه للدول المتعثرة، هي أنه قبل الشروع بتطبيقها أو التفاوض عليها مع السلطات المعنية يشترط "إشراك أصحاب الحقوق" أي الشرائح الاجتماعيّة المتأثرة بها، وإجماعهم عليها.  وعلى الرغم من السرية التي تحيط بالخطة الحكومية بغية تأجيل النقمة الشعبية وفرضها لاحقاً كأمر واقع بعد إنجاز التفاهم مع الصندوق، يأتي النص المسرّب للخطة الحكومية العتيدة ليكشف المستور، إذ تبين أنها تهدف إلى تحميل المودعين الجزء الأكبر من خسائر القطاع المصرفي، عبر مجموعة من الإجراءات المجحفة بحقهم. وقد رفضت جمعية المصارف هذه الخطة التي اعتبرتها "كارثية ومخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء، جملة وتفصيلاً، وقد كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخياً للمباشرة بما تراه مناسباً منها في هذا الصدد.    وإذا كانت بعض الجهات تعتبر أن الاعتراض على الخطة "تصعيد شعبوي" قبيل الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وإقرارها مع "الكابيتال كوترول" قبل الانتخابات سيشكل مأزقاً للحكومة وللنواب الذين يسعون لولاية ثانية. بيد أن الخطة هي أساس الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإسقاطها أو تعديلها قد يطيح الاتفاق المبدئي الذي أمن للبنان 3 مليارات دولار لمساعدته على الخروج من الأزمة الاقتصادية.  تؤكد خطة الحكومة التي يتم التداول بها ضرورة تحجيم النظام المالي وإعادة رسملته، مع الإشارة إلى أن إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 72 مليار دولار وهي خسائر لم توضع في الحسبان. وقد انطلقت مسيرة تحجيم القطاع المصرفي منذ أكثر من سنة...