توسعة مطار بيروت شعلة إنماء في عتمة الانهيار: 2500 وظيفة و40 مليون دولار عائدات سنوية للخزينة لمدّة 25 سنة

عندما وقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مجلس النواب أواسط التسعينيات مناقشاً النواب في مشروعه العام لإعادة إعمار البلاد ورؤيته لوظيفة مرافق الدولة ودورها المستقبلي في النهوض بالاقتصاد ورفد المالية العامة برسوم وضرائب تعزز ميزانيتها، يومها استرسل العديد من النواب في انتقادهم لحجم المطار وقدرته الاستيعابية ووظيفته الاقتصادية وكلفته. كانت الاعتراضات تتركز على جدوى بناء مطار يتسع لستة ملايين راكب في بلد عدد سكانه 4 ملايين والجدوى الاقتصادية من ذلك، حتى إن بعضهم اقترح توسعة المطار القديم ليستوعب مليونَي مسافر فقط. لكن الرئيس الحريري الذي كان ينظر بعين الطموح للاقتصاد اللبناني وبرؤية واعدة لمستقبل لبنان وقطاعه السياحي تحديداً، أصرّ على السير بالمشروع وتنفيذه ونال مراده وولد مطار بيروت الجديد، من رحم رؤية تنموية لرجل دولة تعامل مع موقعه ودوره في السلطة بحسّ استراتيجي بعيد المدى أثبتت الأيام والسنوات صحة ما قام به وجدواه الاقتصادية. أما اليوم، فبعدما أُنهك المطار بالإهمال، ومع ضيق ذات يد الدولة والفقر في الصيانة والتجهيز إضافة الى الضغط الكبير الذي شكله المسافرون السوريون بعد اندلاع الحرب في بلادهم، باتت الحاجة ملحّة وضرورية لتوسعة مطار رفيق الحريري وجعله قادراً على استيعاب ملايين المسافرين، وتطويره وتجهيزه ليعاد له المجد الذي كان عليه أيام العز قبل الحرب اللبنانية وبعد تجديده في التسعينيات ليحاكي أحدث المطارات وأكبرها في المنطقة. هذه الحاجة دفعت بالحكومة الى إقرار المخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي (قرار رقم 68 تاريخ 16/05/2018) وذلك بهدف معالجة الاختناقات الناتجة عن شدة الازدحام في مبنى المسافرين الحالي والتي وصلت الى ذروتها بعدد 8,8 ملايين مسافر في سنة ‎2018‏ (قبل الجائحة)، وعلى نحو يؤمّن حركة انسيابية للمسافرين وجميع الخدمات لهم وللطائرات ولشركات الطيران بطريقة منفصلة عن المبنى الحالي.   وبما أنه لا تمويل حكومياً ممكناً لهذه الخطة ولا دولارات مرصودة، لذلك لجأت الدولة الى القطاع الخاص فاستقطبت وزارة الأشغال العامة التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج وفق قانون رسوم المطارات ودون أن...