خصّصت جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وقتاً طويلاً للبحث في تفاصيل عرض وزارة المال لموضوع الإقتراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان، وعرض وزيرا الاقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي بالاضافة إلى ما تقدّم به وزير العدل هنري خوري من اقتراح تمّ التوافق عليه في الأيّام الماضية وتحديداً خلال الإضراب التحذيري للمصارف، ويلحظ تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل مؤلفة من القضاة والمصرفيبن للبحث بالمسار القضائي المصرفي وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء لفرملة الإجراءات التي تصفها المصارف بالتعسفية تجاهها مع التأكيد على عدم عرقلة مسار التحقيق معها. بالتوازي مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ترأس الاجتماع الأسبوعي للمجلس المركزي في مصرف لبنان والذي خصّص للبحث في سلسلة ملفات "دسمة" ومنها ملف استمرار تأمين "الدولارات" اللازمة لتغطية عملية الاستيراد ولزوم مؤسّسة كهرباء لبنان. وعلمت "النهار" أن المجلس المركزي قرّر التوقف ...