بعد تعرّض مصارف بينها "لبنان والمهجر" للاقتحام... الأزهري: الحلّ بالقانون وليس بمواجهة"الأمن" والمودعين

تتعرّض المصارف لهجمة مستجدّة لم تكن مفاجئة في مضمونها بل في حدّة العنفية التي سادتها والتخطيط "المنظم" لها. بين اقتحام 7 فروع مصرفية الأسبوع الماضي وإقفال المصارف أبوابها منذ بداية الأسبوع الى أجل غير محدّد، ردّاً على ما تتعرّض له من "اقتحامات" من مودعين، جاء بيان جمعية المصارف الأخير الذي لم يحدّد سقفاً لإضراب القطاع ليؤكد أن الأمور ما بين المصارف والدولة "مش ضابطة". فالمصارف تعي أن فروعها المنتشرة في كل لبنان والموظفين العاملين فيها عرضة في أيّ وقت لأخطار قد تفضي في أي لحظة الى ما لا تُحمد عقباه خصوصاً أن سقف التجييش والحشد الذي يمارسه القيّمون على الحراك وصل الى التهديد الضمني بسقوط دماء لا سمح الله، فيما تحاذر السلطات الأمنية، بغياب قرار سياسي يغطي قرارها، الدخول طرفاً في ساحة الصراع الدائر بين مودع غاضب من جهة ومصرف خائف من الأسوأ من جهة أخرى. "بلوم بنك" كان أكثر المصارف عرضةً لاقتحامات لا تزال آثارها راسخة في نفوس الموظفين الذين عاشوا لحظات رعب وخوف وإهانات، فيما اللافت أن "لبنان والمهجر" بشخص رئيس مجلس إدارته سعد الأزهري كان من أوائل المصرفيين الذين أيدوا وطالبوا بإقرار قانون "كابيتال كونترول" واضح وشفاف ينظم علاقة المودعين مع المصارف ويضع ضوابط قانونية للتحويلات الخارجية والسحوبات وفق الظروف التي يرتئيها القانون ويلتزم بها الجميع، بما يحمي المودع من استنسابية المصارف تجاههم ويحمي المصارف من خسارة السيولة الباقية لديها من أحكام قضائية في الخارج لن يقدم عليها إلا المودعون الميسورون بسبب قدرتهم على إقامة دعاوى في الخارج. ولطالما أكد أزهري أن لبنان هو "بلد القانون وأن معالجة كل الأمور يجب أن تتم تحت سقف القانون". وفي موضوع...