"فال" في خبر كان... فهل تعود "المعاينة" إلى كنف الدولة؟ قرار مولوي "سيف ذو حدّين" وتخوّف من "كارثة" في السلامة المرورية

ليست المرة الاولى التي تنبعث فيها رائحة السمسرات والرشى و"الزعبرات" من مراكز المعاينة الميكانيكية، لكن القرار الفاضح لشركة "فال" المشغّلة للمراكز استيفاء مبلغ 120 ألف ليرة في مقابل كل معاينة ميكانيكية من دون أي مسوّغ قانوني اطاح حتى قواعد الفساد المعتمَدة لبنانياً. فعادةً يكون الفساد مقونناً، أما الشركة فاعتمدت الفساد "الوقح" المباشر من دون العودة الى الدولة او الى مرجعية القطاع... فقررت عن الدولة وجعلت نفسها مشرِّعة... هذه التجاوزات أفاضت كوب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي وصلته شكاوى بالجملة من المواطنين واتحادات نقابات السائقين، فقرر وقف الشركة عن تنفيذ مهامها حتى إشعار آخر، وطلب من هيئة ادارة السير والمركبات استيفاء رسوم السير السنوية من دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز افادة صادرة عن "فال" تثبت أن السيارة خضعت للمعاينة والكشف الميكانيكي الدوري.وفيما تكثر المطالبات باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة لإلزامها اعادة المنشآت التي تشغلها على اعتبار ان العقد الموقّع معها هو عقد BOT وكذلك اعادة نحو 4 ملايين دولار ذهبت هدرا، خصوصا ان عقد الشركة انتهى مفعوله منذ العام 2012 وجرى تمديده حتى 2015 ومن بعدها لم يجدد لها مجلس الوزراء. والفاضح أن الشركة لا تأتي على ذكر مبلغ الـ 120 ألف ليرة على الايصال المالي، ما يشكل مخالفة قانونية فاضحة كون العقد الموقع معها لا يتضمن اي امكان لزيادة البدل المالي، وتاليا عليها ان تحصل على موافقة وزارة الداخلية على الزيادة. وعلمت "النهار" أن الشركة كانت قد ارسلت كتابا في أول نيسان الماضي الى الوزارة اقترحت فيه رفع رسم المعاينة من 33 ألف ليرة الى 120 ألفا حتى يكون في مقدورها الاستمرار في عملها في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر فيها البلاد. لكن الوزير لم يردّ على كتاب الشركة في انتظار اعادة دراسة العقد الموقع معها. أما "فال" فلم تنتظر جواب الوزارة، وعمدت بقرار...