تدخّل "صيرفة" وعودة المصارف يلجمان دولار الثلثاء الأسود: "المركزي" سيضخّ 400 مليون دولار والكتلة النقدية إلى 30 ألف مليار

لم يكن الثلثاء الأسود أول من أمس يوما تفصيليا في حياة اللبنانيين، بل فاصلا بين سقوطين. الأول السقوط الهادئ البطيء والمنظم لليرة، الذي كنا نعيشه ونتابعه يوميا منذ ثلاث سنوات، والممسوك نسبيا منعاً للانزلاق الكبير نحو الهاوية. والثاني، هو السقوط المتفلت من جميع الضوابط والقيود الاقتصادية والقانونية والنقدية التي تملك العصا الغليظة أو السحرية لفرملته. مشاهد محطات الوقود المقفلة، أو عودة الطوابير الطويلة إليها، والصيدليات التي أُقفِل معظمها، والأفران التي بدأت بالتوقف عن العمل، وسائقي الأجرة والفانات يشتمون ويلعنون مهنة الذل التي ارتضوها، و"التعصيب" المنتشر على الطرق وبين الناس، وغير ذلك من مظاهر اليأس التي سادت الثلثاء الماضي، كلها كانت تشي بأمر واحد: لقد "جُنَّ البلد". خلال 24 ساعة إرتفع الدولار نحو 30000 ليرة، ووصل إلى حدود الـ 145000، بنسبة 25% تقريبا، فيما كان معدل المسار التصاعدي العام اليومي منذ وقوع الإنهيار، 1 إلى 2% تقريبا. ما الذي حصل؟ وما هي الأسباب التي جعلت جنون الدولار لا رادع له، ولا سقف يحبسه؟ بين من يضع اللوم على إضراب المصارف، وبين مَن يحمّل المصرف المركزي المسؤولية لانكفائه عن التدخل في السوق عبر "صيرفة"، وبين مَن يرمي كامل الأزمة على الدولة والقضاء وتعثّر عمل المؤسسات الرقابية، مَن يقنعنا منهم أكثر؟ الجواب الأكثر إقناعا وموضوعية هو أن البلاد "بلا مرجعية". لا رأس للدولة والمؤسسات ولا قرار موحدا حول ما يجري، والجميع في مهمة واحدة هي شراء الوقت.عاد مصرف لبنان الى السوق عبر تنشيط "صيرفة" مجددا، ولاقته المصارف بتجميد إضرابها، ما أجبر الدولار على الهبوط بنسبة 25% تقريبا خلال 6 ساعات. عودة مصرف لبنان إلى استئناف عمل "صيرفة" كانت عبر بيان حمل دلالة مهمة. ففي التعليل الذي احتواه بيان العودة، يشير مصرف لبنان للمرة الأولى ببيان رسمي، وبخلاف بياناته السابقة، إلى "الدولارات" العالقة في المصارف، وتسميتها بـ"المحلية" معلنا سعيه للمحافظة على قيمتها. والأمر الآخر اللافت هو ما تلا إصدار البيان من تصريح...