بدل الإنتاجية والنقل يُعيدان العمل لإدارات الدولة وانتظام خدماتها نجاح القرار رهن تفعيل الجباية... وإلّا طبع الليرة وزيادة التضخم

تتفاعل الازمات من قطاع رسمي الى قطاع آخر، والحل واحد معروف ومشروع وضروري للابقاء على آلة الدولة "شغالة" بما أمكن. لكن العين بصيرة واليد قصيرة، فحجم المطالب والحاجات مشكلة لا يمكن حلها الا بالمزيد من طبع الليرات بما يعني ذلك من تنامي منسوب التضخم وتسريع مسار انهيار سعر صرف الليرة.ما الحل؟ معظم موظفي القطاع العام والتعليم الرسمي منكفئون بشكل شبه كلي عن وظائفهم، بسبب الارتفاع الهائل لكلفة النقل والتدني في قيمة رواتبهم بفعل انهيار الليرة. من هنا ما عاد أمام المعنيين الا تجرع سم الزيادات وتقطيع المرحلة بما تيسر من امكانات لعل غدا منظورا يجترح عجائب تنقذ ما تبقى. لذا عمدت الدولة من خلال مجلس الوزراء الى تخصيص مبلغ 1500 مليار ليرة كبدل انتاجية لموظفي الادارات العامة مع 5 ليترات بنزين عن كل يوم عمل فعلي.  يبقى أن قرارا بحصر افادة موظفي الادارة العامة فقط سيفتح الباب أمام مطالبات جديدة في قطاعات مثل المستشفيات الحكومية والبلديات وربما مصالح المياه والكهرباء والمرافىء والمطار وغيرها، فهل ستقدر الدولة على هذا "الحمل" الثقيل؟ وكيف ستتدبر امورها؟ عاملان اساسيان يعيقان الاستجابة لهذه المطالب، أولهما انخفاض نسب الجبايات والتفلت والتهرب الضريبي المستشري، اضافة الى تدني قيمة الرسوم المجباة، أما العامل الثاني فهو الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يهدد فاعلية هذه الاضافات وقيمتها الشرائية بما سيعيد الازمة الى المربع الاول ويفتح الباب أمام مطالبات...