مجموعة ملاحظات حول اتفاق قرض البنك الدولي الخاص بمساعدة الاسر الاكثر فقرا في لبنان سجلت في الجلسة التشريعية الاخيرة وجلسات اللجان النيابية. ملاحظات دستورية وقانونية تتعلق بآلية تطبيق مضمون الاتفاق وصولا الى ما وصفه البعض بأنه قرض بشروط تطعن بالسيادة اللبنانية. سلسلة ملاحظات طرحت حول هذا الاتفاق الذي يلحظ قرضا بقيمة 246 مليون دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان، منها ما تعلق بالمسار الذي اعتمدته عملية احالته التي تمت مباشرة من خلال موافقات إستثنائية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من دون إقراره في الحكومة، ما قد يؤدي الى الطعن بدستورية هذ الاتفاق الذي يجب ان يبحث ويقر على طاولة مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس النواب. فنص الدستور واضح لناحية تولي رئيس الجمهورية التفاوض لعقد كل المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، على ان يحصل اي إتفاق او معاهدة دولية على موافقة مجلس الوزراء. وذهب بعض النواب وعلى رأسهم نواب "حزب الله" الى اعتبار انه "تحت ضغط الظرف الاستثنائي وحاجات الناس الملحّة، هناك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من دون تدقيق وتمحيص وتحسين الشروط لمصلحة المستفيدين بالدرجة الأولى"، معتبرا ان مشروع القانون المقدم "يتضمن ثغرات دستورية وقانونية وتعدياً على الصلاحيات وهدراً كبيراً لأموال القرض وصولا الى وضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة". وأيضا من التساؤلات التي تهدد إبرام الاتفاق، ما اعتبره البعض تعديا كاملا على السيادة اللبنانية ومصادرة قرار مؤسسات الدولة لمصلحة المؤسسات الدولية. فالبنك الدولي إشترط ان يتولى برنامج الأغذية العالمي تنفيذ توزيع القرض، ما فرض على بعض الكتل النيابية الإصرار على وضع ضوابط على عمل البرنامج الذي سيقوم ايضا بتحديد الموظفين الذين سيعملون تحت مظلته لتنفيذ البرنامج، بتكاليف تتحملها الدولة اللبنانية وهي تمثل جزءا من قيمة هذا القرض. ومن الخلافات والتساؤلات التي تطرح ما يتعلق بالجهات ...