حركة الاستيراد تعكس تأثير الأزمة على حياة اللبنانيين: شراء بدائل للطاقة والدراجات النارية والألبسة المستعملة

أطاحت الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان أدنى مقومات العيش الكريم لأبنائه فالتهم التضخم مدخراتهم، فيما يهدد الارتفاع المتسارع للدولار بتدهور اضافي لكل مفاصل حياتهم المعيشية والصحية، قاضماً ما بقي من قدرتهم الشرائية لتتفاقم معها نِسب الفقر. وأمام مشهد الانحدار اللامتناهي الذي ينعكس على معظم المؤشرات الاقتصادية التي تنزلق بدورها باتجاه القعر بسرعة فائقة، ومع غياب الرقابة الجدية للحد من استغلال الناس، ليس مستغربا أن تبرز بيروت كأغلى مدينة عربية وفقا لمؤشر كلفة المعيشة العالمي الذي يصدره موقع "نامبيو" للإحصاءات، فيما حلّ مؤشر نوعية الحياة للبنانيين في المرتبة الأخيرة ضمن المدن العربية المشمولة بالمؤشر. ولعل البيانات التي تصدرها ادارة الجمارك اللبنانية تترجم بشكل غير مباشر واقع حال اللبنانيين من خلال تراجع نسبة الاستيراد ونوعية المستوردات التي بدأت تطغى على غيرها من تلك التي اعتاد لبنان استيرادها. وفي سياق آخر، بينت دراسة إقتصادية أعدتها منظمة "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان "سياسة لبنان التجارية في حقبة إنمائية جديدة" أن العجز التراكمي في الميزان التجاري اللبناني خلال العقدين الماضيين (2000 - 2020) بلغ أكثر من 250 مليار دولار، أي أن المعدل الشهري الوسطي للعجز في الميزان التجاري اللبناني تخطى المليار دولار شهريا طوال هذه الفترة الزمنية، فيما أظهرت احصاءات ادارة الجمارك ان العجز التجاري بلغ 15.56 مليار دولار في العام 2022، على خلفية ارتفاع مقداره 5.4 مليارات دولار في الواردات مقارنة بتراجع الصادرات بمقدار 394.8 مليون دولار. فماذا في تفاصيل ارقام الاستيراد والتصدير وكيف أثرت الازمة على حركتهما، وتاليا على طبيعة استهلاك اللبنانيين؟تبوّب إدارة الجمارك اللبنانية الواردات الجمركية ضمن 21 باباً، أهمها: حيوانات ومنتجات حيوانية، منتجات المملكة النباتية، معدات نقل، آلات وأجهزة كهربائية، شحوم ودهون وزيوت، منتجات صناعة الأغذية والمشروبات...