كرة نار "الدولار الجمركي" تنتظر مَن يتلقّفها... و"الهيئات" اليوم في السرايا

أما وقد اتخذت معظم القوى السياسية، في الكواليس، قرارا أحاديا يقضي برفع سعر صرف الدولار الجمركي من 1,500 ليرة إلى 20,000 ليرة، لتأمين إيرادات إضافية من أجل تغطية النفقات الضرورية وتمويل أجور القطاع العام مع تردّي القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وفق مراسلة رئيس الحكومة الموجهة إلى وزير المال، وفي انتظار الصيغة الخطابية والقانونية الملائمة التي تبعد كرة النار عن مرمى وزير المال، تتجه أنظار اللبنانيين بحذر وترقب وقلق إلى تداعيات قرار عشوائي وغير مدروس كهذا في ظل انكماش اقتصادي حاد وتضخم مفرط في الأسعار وتآكل في القدرة للشرائية للمواطنين. وفيما يتحدث البعض عن امكان تعديل السعر لاحتساب الدولار الجمركي على خلفية ارتفاع حدة المعارضة من بعض أعضاء الحكومة، عُلم أنه تم تأليف لجنة مشتركة من وزارتي المال والاقتصاد وممثلين عن التجار والمستهلكين والمستوردين والهيئات الاقتصادية بغية وضع جداول للسلع الغذائية والأساسية التي لا يشملها الدولار الجمركي، والكماليات التي سيصار الى احتسابها بسعر الدولار الجمركي الجديد، علما ان نسبة السلع المعفاة من الضرائب الجمركية في لبنان لا تتجاوز الـ15%. ولكن حتى هذه السلع المعفاة تبقى خاضعة لرسوم أخرى مثل كلفة الشحن ورسوم المرفأ والخدمات الإدارية وكلفة النقل التي سترتفع بدورها، خصوصا بعدما صدر تعميم يُطلب فيه استيفاء كل الرسوم والبدلات المتوجبة على جميع المتعاملين مع مرفأ بيروت من تجار ووكلاء بحريين ومخلّصين جمركيين بالدولار الأميركي نقداً حصراً. وهذا يعني برأي مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو، أنه "حتى السلع المعفية من الدولار الجمركي، سيزداد سعرها بنسبة وسطية بحدود 15%، عدا عن جشع التجار والتفلت السائد في عملية التسعير منذ بداية الأزمة، في حين أن السلع غير المعفية، والتي تراوح نِسب جمركها ما بين...