المصارف تلجأ إلى مجلس الشورى لإبطال خطّة التعافي: الدولة استولت على أموال المودعين وحمّلتهم الخسائر

بعدما استنفدت جمعية مصارف لبنان كل الوسائل "الحوارية" حيناً و"التهديدية" حيناً آخر لتصويب اتجاه خطة النهوض الاقتصادي العتيدة التي صادق عليها مجلس الوزراء في آخر جلساته الدستورية قبل التحوّل إلى مهام تصريف الأعمال، قرّرت اللجوء الى مجلس شورى الدولة لعلها تجد لديه العلاج الشافي لإنقاذها من حبل مشنقة شطب الودائع ورؤوس الأموال الذي وضعته الدولة حول عنق المصارف. فحدّدت البند 3 من قرار مجلس الوزراء تاريخ 20 أيار 2022 حصراً في شقّه المتضمّن "الترخيص للدولة اللبنانية بعدم رد ودائع المصارف الخاصة لدى مصرف لبنان التي استدانتها الدولة اللبنانية خلافاً للقانون م2".وفيما حصلت "النهار" على نسخة من مراجعة جمعية المصارف موقعة من محاميها أكرم عازوري، لم تنف مصادر الجمعية الاتجاه لدى الجمعية للّجوء الى مجلس شورى الدولة، و"لكن الموضوع لم يتعدّ إطار التشاور فقط"، موضحة أن المراجعة المسرّبة لا تزال مسوّدة وليست الصيغة النهائية، حتى إنها لم تُعرض بعد على جمعية المصارف. بتاريخ 20/05/2022، أقر مجلس الوزراء خطة الحكومة للتعافي الـمـالـي والاقتصادي، وضمّـنـهـا وثيقة بعنوان "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي" قضت في البند الثالث منها بالآتي:- إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف اللبنانية لخفض العجز في رأس مال المصرف المركزي، إذا اتفق ذلك مع قدرة الدولة على تحمّل الديون- إصدار سندات سيادية بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي يمكن زيادتها.- تعهد الحكومة بإعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف اللبنانية.ووفق نص المراجعة فقد عارضت جمعية المصارف القرار المشكوّ منه قبل صدوره بموجب بيان أصدرته بتاريخ 2022/04/22 كما عارضته ونبّهت إلى نتائجه الخطيرة بعد إقراره بموجب بيان أصدرته في 24/05/2022. وفي التفاصيل التي وردت في المراجعة، فقد أودعت المصارف...