المواجهة المفتوحة بين المصارف والقاضية عون تنذر بالأسوأ: ادّعاءات بالجملة والتهم تهدّد بعزل مصارف لبنان عن مصارف العالم!

تتدحرج العلاقة بين مصارف لبنان والقاضية غادة عون من سيّئ الى أسوأ، ويتفاقم حجم المشكلات الناتجة عن إصرار القاضية عون على السير بالتحقيق مع 5 مصارف كبرى بناءً على دعوى قضائية مقدمة من مجموعة ناشطين، يجري تداول قربهم من جهات سياسية محددة، تتبنى موقفاً وعقيدة معاديين للمصارف عموماً، وللحريات الاقتصادية خصوصاً.أمام هذا الواقع، وبعدما لجأت رئيسة الغرفة الثانية في محكمة التمييز في بيروت، القاضية مادي مطران إلى الحجز على ممتلكات وموجودات فرنسبنك، ضماناً لتنفيذ حكم لتحصيل ودائع عدد من الزبائن، أعلنت مصارف لبنان إضرابها المفتوح، تضامناً مع المصرف، مهدّدة بالتصعيد والذهاب نحو مواجهة أشمل قد تصل الى إيقاف عمل الصرافات الآلية التي لا تزال المتنفس المالي الوحيد الذي يؤمن للمواطنين السيولة بالليرة، والدولار للموظفين والعسكريين على سعر صيرفة.10 أيام وأكثر مرت على إضراب المصارف، ولا تزال الأمور عالقة في مكان يجهل معظم متابعي هذه المعضلة كيفية الخروج منها، حيث إنه كلما لاحت بوادر حلّ أو تسوية تعيد الأمور الى نصابها الطبيعي، وتفتح باباً للولوج الى حل تعيد المصارف بموجبه فتح أبوابها من جهة، ويقوم القضاء بواجبه من جهة أخرى بعيداً عن "الاستنسابية"، يحصل ما يعيد الأمور الى المربع الأول، ويزيد التشنج وشد الحبال بين الجهتين. ويضع مطلعون الحراك العنفي الذي مارسه محتجون ومتظاهرون في منطقة بدارو، على 4 فروع للمصارف، وعند مدخل منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير، في سياق تسخين الأجواء، وتوجيه الرسائل السياسية، بما يخدم مصلحة قوى سياسية وحزبية، تسعى الى فرض حلول اقتصادية نقدية تتماهى مع ثقافتها وعقيدتها، ونظرتها لمستقبل ومصير القطاع المصرفي لبنان.ثمة من يستثمر في غضب الناس المحق والمشروع، على ضياع جنى أعمارهم، لكنه أعاد ترتيب المسؤوليات وفق مصالحه في السياسة والسلطة، فأخرج الدولة من مسؤوليتها في استنزاف احتياطات مصرف لبنان، وأموال المصارف المودعة لديه، وأدار بوصلة الغضب الشعبي نحو المصارف فقط، التي تلقت الملامة والتكسير بسبب تماسّها المباشر مع المودعين، وبسبب سوء الصورة النمطية عنها، ...