أزمة "الكهرباء" من تعقيد إلى تعقيد والتقنين إلى ازدياد... هل تبخّر الأمل بوعود ساعات التغذية الإضافية؟!

لا يزال اللبنانيون يصدِّقون الأمل، ويهيمون به، على قاعدة "مكره أخاك لا بطل"، إذ لا ملاذ لهم غير الإستسلام لانتظار فرج مدّهم بساعات تغذية إضافية، ناموا على عتمتها ملتحفين ببشائر حل لدى المسؤولين، ليستيقظوا على خيبة أمل من وعود لم يتحقق منها شيء. وبدل "الفرج" زادت ساعات التقنين، التي خفّفت حدّتها مولّدات الأحياء الخاصة التي برعت في استغلال الأزمة، وأحسنت إدارة استثماراتها، وصارت تلسع بفواتيرها المدولرة على عينك يا دولة، المشتركين الذين لا حول ولا قوة لهم، بعد موت أهل القرار في الدولة وفشلها في أداء مهامها ووظيفتها... فمن المسؤول عن الإضاعة المتكررة للفرص، وحرمان اللبنانيين بضع ساعات تغذية كان يعوَّل عليها لتبريد لهيب فواتير المولدات، بدءا من منتصف الشهر الجاري؟ هل تقع المسؤولية على الوزير الحالي، أم على أسلافه الذين تعاقبوا على الوزارة من العام 2010؟ البعض يبرئ الوزير الحالي، ويبعد عنه مسؤولية انهيار القطاع، والفساد والفوضى التي يعيشها، والتركة الثقيلة التي خلّفها نهجٌ فشل في ادارة قطاع الطاقة، فيما يرى البعض الآخر أن خطأه يكمن في التزامه ما "رُسم" له من خطوط وخطط على نحو فوّتوا عليه فرصة اثبات كفايته واستقلاليته، وربما فرصة استمراره في موقعه مستقبلا.من أصل 300 مليون دولار طلبتها وزارة الطاقة و"مؤسسة كهرباء لبنان" لتمويل استيراد الفيول لمعامل الكهرباء بغية تأمين ساعات التغذية الموعودة، لا يزال مصرف لبنان ملتزما وعوده السابقة ويدرس حاليا طلب فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار بغية استقدام شحنتين من الغاز أويل لمصلحة الكهرباء. وكان يُفترض أن تستورد هاتين الشحنتين الشركةُ التي رست عليها مناقصة الغاز أويل وهي كورال DMCc المسجلة في أذربيجان، بيد أن مطالبتها بتقاضي مستحقاتها في غضون شهر خلافاً لدفتر الشروط الذي يتحدث عن مهلة 6 أشهر، أدى الى أن تؤول مناقصة الغاز أويل الى شركة "فيتول" التي قبلت بمهلة الستة اشهر وطالبت في المقابل بضمانات مالية تحاول وزارة الطاقة الحصول عليها من مصرف...