اقتراح نيابي جديد يضع المسمار الأخير في نعش المصارف: تسديد قروض الدولار بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي

 تستمر الدولة في سياسة "الخبط عشواء" بمواجهة الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تُحاصر المواطنين والشركات والمصارف على السواء. ففي حين أن المطلوب هو بُعد النظر وعين الحكمة في معالجة الإنهيار ووقفه، يميل المجلس النيابي للرضوخ الى شعبوية سياسية تبتغي اكتساب رضىً شعبي وشبابي، خصوصا في أوساط "الثوار" على حساب قطاع عريق واساسي في البناء الإقتصادي التاريخي للبنان، هو القطاع المصرفي. إذ فيما عالجت المصارف "ولو على مضض" أزمة القروض الصغيرة بالدولار الأميركي وقبلت استيفاءها بالليرة اللبنانية، على السعر الرسمي، أي 1515 بناء على تعاميم مصرف لبنان، وتحملت خسائر الفرق ما بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي للسوق، يأتي اقتراح نيابي في السياق نفسه لكنه يشمل كل القروض، الكبيرة والصغيرة، وبينهما قروض الشركات والمؤسسات الكبرى، مع عدم الوضوح في حال إقرار القانون، ما إذا كان سيشمل سندات دَين الدولة اللبنانية للمصارف بالدولار الأميركي أيضا. مثل هذه الخطوة العشوائية تذكّر بخطة الحكومة الإقتصادية التي تضمنت إنشاء 5 مصارف جديدة، بأن الدولة تسعى الى إلغاء القطاع المصرفي واستبداله ببضعة مصارف موزعة وفقاً لـ"الأعراف اللبنانية"، والإستغناء عن مؤسسات مالية ومصرفية لها من الخبرة والعراقة ما يجعل الأمل في إعادة نهوضها كبيراً وضرورياً.واستناداً الى أكثر من مطّلع، أنه لو تم تمرير القانون المطروح، فان ذلك يعني عمليا أن ليس من سبب أو ضرورة أمام أي تاجر أو رجل أعمال، أو حتى مواطن لإيداع أو تسديد دولار واحد للمصارف، وسنكون أمام عملية تجفيف للعملة الصعبة داخل القطاع المصرفي، وتالياً انتفاء دوره وقطع علاقاته المالية والتمويلية، مع المؤسسات عبر البحار، وتحوّله الى ما يشبه ماكينة صرافة وظيفتها عدّ النقود ودفع رواتب الموظفين فقط. إذاً، يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب جميل السيد، والذي ينص على أن تُدفع كل الديون للمصارف بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة... وفي الاقتراح...