مساعٍ لوضع "مسودة" تفاهم مع صندوق النقد قبل نهاية السنة... بركات لـ"النهار": الدولة تتحمّل مسؤولية الأزمة

تستمر اجتماعات المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل لمجموعة الدول العربية بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق محمود محيي الدين مع المسؤولين اللبنانيين حيث يتركز البحث على التحضير للتفاوض حول خطة الدولة اللبنانية للتعافي الاقتصادي، والتي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريباً، وأهمية حصول لبنان على تمويل من الصندوق ومن جهات ومؤسسات دولية وفتح مجال للاستثمارات في أسرع وقت ممكن.في هذا السياق، استقبل وزير المال يوسف الخليل محيي الدين الذي أكد بعد الاجتماع ان النقاش دار حول مواضيع مختلفة ترتبط بالتعاون مع صندوق النقد، حيث تستمر النقاشات والمشاورات على المستوى الفني بين خبراء الصندوق والوزارات المعنية ومصرف لبنان، ليعود مسؤول صندوق النقد الدولي ليؤكد حرص السلطات اللبنانية على إنجاح العلاقة مع الصندوق وعلى إنتاج برنامج متكامل يشمل الأبعاد الرئيسية الأربعة التي تم الحديث عنها وهي: أولاً ما يرتبط بالسياسات المالية العامة ومقوماتها المختلفة وإدارة الدين العام وكل ما يتعلّق بإعطاء الأولوية اللازمة للإنفاق الاجتماعي. فالبرنامج المقترح معني بالتعامل مع الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها الناس، وهناك توصية واضحة بأن يكون لها مكون كبير في الإنفاق العام. أما البعد الثاني فيرتبط بالسياسات النقدية ونظام سعر الصرف وما يرتبط به من تشريعات مثل إدارة التدفقات المالية عبر الحدود أو الكابيتال كونترول. في حين يرتبط الموضوع الثالث بالقطاع المالي وبالقطاع المصرفي تحديداً والمصرف المركزي، حيث اعتبر محيي الدين ان التفاهم جيد في هذا الشأن وهو أمر فني في الأساس، وهناك بيانات يجري التعامل معها ويمكن إعطاء تصورات مختلفة حول هذا الشأن مستقبلاً في ما يرتبط بمستقبل القطاع المصرفي واتخاذ التدابير المختلفة لاستعادة الثقة...