اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كتب محمّد فحيلي، خبير المخاطر المصرفيّة والباحث في الاقتصاد
لبنان يتمتّع برفاهية تعدّد العملات المتداول بها لتحريك العجلة الاقتصادية منذ زمن طويل، ولكلّ نشاط اقتصادي عملة التمويل. العملة الأكثر تداولاً في تمويل التجارة الخارجية هي الدولار الأميركيّ، ولا فضل للبنان بذلك.
اليوم لبنان يستورد مجموعة من السلع والمواد بقيمة ما يقارب الـ 12 مليار دولار أميركيّ، وتمويلها يتوزع بين دولار أميركي ويورو. وكلّ السلع والمواد التي تعبر الحدود اللبنانية وفق القانون وأدبيات التجارة الخارجية هي عرضة لـ "ضريبة الجمارك"، ويجب أن تُدفع هذه الضريبة والرسوم بعملة تمويل هذا النشاط الاقتصادي:
- إذا كان التمويل باليورو، يجب أن تُدفع رسوم الجمارك باليورو.
- وإذا كان التمويل بالدولار، فهنا "تقع الواقعة"، ولا ذنب للخزينة الأميركية بذلك!
أيّ دولار نتكلم عنه؟ هل هو دولار حقيقيّ أم دولار مدعوم، وإذا كان مدعومًا، فبأيّ نسبة؟ هناك دولار المحروقات، دولار المستلزمات الطبية، دولار الطحين، دولار قطع غيار السيارات، دولار أدوات ومواد التجميل، إلخ... المهمّ أنّ الرسوم الجمركية يجب أن تٌدفع بعملة تمويل هذا النشاط الاقتصادي. ولهذا السبب من الخطأ الفادح ومن المستحيل أن يكون هناك "دولار جمركيّ واحد" يُعتَمَد في التطبيق وتحصيل هذه الضرائب!
كان يكفي أن يُقِّر المجلس النيابي أو/و مجلس الوزراء أنّ الرسوم الجمركية سوف تدفع بعملة تمويل النشاط الاقتصاديّ، ولن يكون هناك أيّ حاجة للاجتهادات بالتطبيق.
المنطق ذاته، يا أيها السادة الوزراء، ينطبق على الرواتب والأجور، وذلك بسبب تعدّد طرق دفعها اليوم. المؤسسات التجارية العاملة على الأراضي اللبنانية اليوم تدفع الرواتب على الشكل الآتي:
1- كامل الراتب بالليرة اللبنانية ومعظمهم من موظّفي القطاع العام.
2- جزء بالليرة اللبنانيّة والجزء الآخر باللولار على سعر 8000 ليرة للدولار الواحد.
3- جزء بالليرة اللبنانيّة والجزء الآخر باللولار على سعر 8000 ليرة للدولار الواحد، وأيضاً جزء بالدولار الفريش.
4- وهناك من يدفع كامل الرواتب والأجور باللولار حصرياً، وجزء كبير يدفع بالدولار الفريش فقط.
ويُطبق معدّل ضريبة الدخل كما هو في القانون على عملة الدخل. هنا النشاط الاقتصادي هو "العمل Labor Services"، ويجب العودة إلى العملة المعتمدة لتمويل هذا النشاط لتحديد كيفية تطبيق وتحصيل الضريبة عليه.
أنا أطرح حلولًا ولا أبتغي الشعبوية في طروحاتي!
ما تعتمده اليوم السلطة التنفيذية، في ظلّ غياب الرقابة من قبل السلطة التشريعية، هو سياسية الهروب إلى الأمام في إقرار وتنفيذ السياسات النقدية والمالية.
