اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كيف يؤثّر إضراب القطاع العام على الحركة الاقتصاديّة؟
20-06-2022 | 16:12
المصدر: "النهار"
يستمرّ الإضراب في القطاع العام، مُعطّلاً معه آلاف المعاملات وأعمال المؤسّسات والشركات والأفراد. لا أحد يعترض على فكرة أنّ الموظف في القطاع العام تآكلت قدرته الشرائيّة، وبات عاجزاً عن الوصول إلى مكان عمله، لكنّ القطاع الخاصّ وقع ضحية الدولة المهترئة، وأوّل الصارخين من أزمة الإضراب مستوردو الموادّ الغذائيّة، الذين علقت شحناتهم في حاويات المرفأ جرّاء إضراب الموظفين المكلّفين بالكشف الميدانيّ على الموادّ الغذائيّة والأوّلية من وزارة الزراعة.
وضمن هذا الإطار أشار مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني لـ"النهار" إلى أنّ "احتجاز الموادّ الغذائيّة في الحاويات يعود إلى التأخير بإعطاء موافقات الشحن من قبل مكتب وزارة الزراعة في المرفأ بسبب الإضراب، وكلفة الانتظار لا تزال قيد الدرس"، موضحاً أنّ "الإضراب لم يحصل داخل المرفأ. ولتوضيح هذا الأمر، فإنّ وزارة الزراعة افتتحت مكتباً في المرفأ للكشف على البضائع، وبسبب إضراب الموظفين حصل تأخير في الحصول على "موافقات الشحن" لتصدير الموادّ الغذائيّة (الفاكهة والخضر، وغيرها)، أيّ أنّ تأثير الإضراب طاول تصدير الموادّ الغذائيّة".
من جهته، قال رئيس الهيئات الاقتصادية محمّد شقير لـ"النهار" إنّ "الإضراب في القطاع العام لم يشكّل حالة جديدة بالنسبة إلى القطاع الخاص، لأنّه قبل الإضراب لم يكن الموظّفون العموميّون يداومون بالشكل الطبيعي، أمّا الأمر الذي اختلف الآن هو أنّهم باتوا لا يداومون بسبب الإضراب، لكنّ النتيجة واحدة".
وأشار إلى أنّه "بالنسبة إلى المرفأ كلّ ما له علاقة بالموادّ الغذائيّة والموادّ الأولية للصناعة يترتّب عليه مراقبة ميدانيّة، وذلك للمحافظة على سلامة الغذاء، لذلك أتمنّى ألّا يشمل الإضراب عملهم في المرفأ".
وقال شقير إنّ "أكثر ما يوجع القطاع الخاصّ هو حال الموظفين في القطاع العام والظلم اللاحق بهم".
وسأل: "كيف أنّ مؤسّسات مثل مرفأ بيروت والنافعة والتسجيل العقاري، التي تدرّ مليارات الليرات يوميّاً على الدولة اللبنانية، لا تزيد رواتب موظّفيها كي يتمكّنوا من المجيء إلى أعمالهم؟".
واعتبر شقير أنّه في الوقت عينه "في مطار بيروت، كانت الطائرة الأجنبية تدفع أكثر من 5000 دولار، الآن تدفعها بالليرة اللبنانية وقيمتها نحو 200 دولار، وقياساً على 60 أو 70 طائرة، يخسر مطار بيروت يومياً بين 400 و500 ألف دولار أميركيّ، وهو يحتاج إلى قرار بسيط كي يرفع الأسعار وينقذ القطاع العام".
وضمن هذا الإطار أشار مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني لـ"النهار" إلى أنّ "احتجاز الموادّ الغذائيّة في الحاويات يعود إلى التأخير بإعطاء موافقات الشحن من قبل مكتب وزارة الزراعة في المرفأ بسبب الإضراب، وكلفة الانتظار لا تزال قيد الدرس"، موضحاً أنّ "الإضراب لم يحصل داخل المرفأ. ولتوضيح هذا الأمر، فإنّ وزارة الزراعة افتتحت مكتباً في المرفأ للكشف على البضائع، وبسبب إضراب الموظفين حصل تأخير في الحصول على "موافقات الشحن" لتصدير الموادّ الغذائيّة (الفاكهة والخضر، وغيرها)، أيّ أنّ تأثير الإضراب طاول تصدير الموادّ الغذائيّة".
من جهته، قال رئيس الهيئات الاقتصادية محمّد شقير لـ"النهار" إنّ "الإضراب في القطاع العام لم يشكّل حالة جديدة بالنسبة إلى القطاع الخاص، لأنّه قبل الإضراب لم يكن الموظّفون العموميّون يداومون بالشكل الطبيعي، أمّا الأمر الذي اختلف الآن هو أنّهم باتوا لا يداومون بسبب الإضراب، لكنّ النتيجة واحدة".
وأشار إلى أنّه "بالنسبة إلى المرفأ كلّ ما له علاقة بالموادّ الغذائيّة والموادّ الأولية للصناعة يترتّب عليه مراقبة ميدانيّة، وذلك للمحافظة على سلامة الغذاء، لذلك أتمنّى ألّا يشمل الإضراب عملهم في المرفأ".
وقال شقير إنّ "أكثر ما يوجع القطاع الخاصّ هو حال الموظفين في القطاع العام والظلم اللاحق بهم".
وسأل: "كيف أنّ مؤسّسات مثل مرفأ بيروت والنافعة والتسجيل العقاري، التي تدرّ مليارات الليرات يوميّاً على الدولة اللبنانية، لا تزيد رواتب موظّفيها كي يتمكّنوا من المجيء إلى أعمالهم؟".
واعتبر شقير أنّه في الوقت عينه "في مطار بيروت، كانت الطائرة الأجنبية تدفع أكثر من 5000 دولار، الآن تدفعها بالليرة اللبنانية وقيمتها نحو 200 دولار، وقياساً على 60 أو 70 طائرة، يخسر مطار بيروت يومياً بين 400 و500 ألف دولار أميركيّ، وهو يحتاج إلى قرار بسيط كي يرفع الأسعار وينقذ القطاع العام".
