خطة التعافي تحمي حتى 100 ألف دولار... فأيّ ضمان للودائع؟ بارود لـ"النهار": التأخر في بتّ مصيرها يؤدي إلى اضمحلال قيمتها

لحظت خطة التعافي التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شطب التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية وقيمتها 60 مليار دولار، وهي بالفعل اموال المصارف لدى مصرف لبنان والتي تعود في نهاية المطاف الى المودعين، ما أجّج المخاوف بين المودعين من "تطيير" الجزء الاكبر مما تبقّى من ودائعهم في المصارف، على رغم التطمينات المستمرة للرئيس ميقاتي الى قدسية الودائع وضرورة حمايتها في اي خطة ستقرها الحكومة.خرج رئيس الحكومة في الايام الماضية ليؤكد ان اي خطة ستقرها الحكومة ستضمن للمودعين أن أول مئة ألف دولار لهم وفي كل المصارف باتت مضمونة 100%، ليعود ويقول في مقابلة مع رئيسة تحرير "النهار" نايلة تويني انه "قبل سنة كان بالامكان ضمان الودائع حتى مليون دولار، واليوم تراجعت هذه الضمانة حتى 150 الف دولار، وبعد 6 اشهر سينخفض السقف الى 50 الفا، وبعد سنة سيصل المبلغ الى 10 آلاف مع التراجع الدراماتيكي لقدرة الدولة والقطاع المصرفي على حماية هذه الودائع نتيجة ازمة السيولة بالعملات الاجنبية التي تعصف بالبلاد". في هذا السياق، قال الوزير السابق المحامي زياد بارود لـ"النهار" انه "في المبدأ وفي المطلق، يأتي ضمان الودائع كموجب على الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي، أي مصرف لبنان، وعلى الدولة أيضا بما هي حامية وضامنة للثقة التي وضعها المودعون من لبنانيين وغير لبنانيين في هذا القطاع. لذلك وكما في معظم الدول، فإن ثمة نوعين من الإجراءات تتكفّل الدولة بموجبهما بضمان الوديعة: الأول والأشمل هو رقابة المصرف المركزي على عمل المصارف ونشاطاتها كما يحددها قانون النقد والتسليف، إضافة الى دور يُفترض ان تتولاه لجنة الرقابة على المصارف التي أوكل اليها القانون مهمة التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي وأعطاها الحق في ان تضع لاي...