خبراء "الصندوق" يعودون إلى بيروت والمفاوضات بطيئة... ترجيح ترحيل الموازنة!

في 10 شباط الفائت، أقرت الحكومة مشروع موازنة العام 2022 بعجز يصل إلى 7 آلاف مليار ليرة لبنانية ومجموع واردات يقارب 39 ألف مليار ونفقات تناهز الـ47 ألف مليار، وتمت إحالة المشروع على مجلس النواب لمناقشته في مسعى لإقرارها "المؤجل" حتى الساعة بانتظار الانتهاء من دراستها في اللجان. كل المؤشرات تؤكد ان موازنة العام 2022 لن تُقر قبل الانتخابات النيابية، إذ ليس من مصلحة أحد من النواب الحاليين والمرشحين الى الإنتخابات ومن خلفهم أطراف وأحزاب سياسية التصويت على موازنة تحمّل المواطن المزيد من الاعباء المالية والضريبية، وزيادة الدولار الجمركي وتعديل سعر الصرف وتبعاته، اضافة الى الاجراءات الاجتماعية الخجولة وغيرها. طبعا، إقرار موازنة تقشفية بإجراءات إصلاحية تساهم في إعادة وضع المسار المالي على السكة الصحيحة، شرط اساسي يفرضه صندوق النقد الدولي للسير قدماً في المفاوضات مع السلطات اللبنانية حول برنامج تمويل "إنقاذي". ويصل الى بيروت في الايام المقبلة وفد من خبراء الصندوق لاستئناف المحادثات الحضورية مع الجانب اللبناني، فيما يؤكد الصندوق إستمرار العمل على صوغ برنامج إصلاحي يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان. كما يؤكد الصندوق أن المناقشات...