اقتراح جديد للخروج من الأزمة المالية والمصرفية من دون Haircut: جدولة الديون وخفض نفقات الحكومة الى ما دون مستوى الإيرادات

دخل لبنان مرحلة جديدة في تاريخه الاقتصادي مع إعلان حكومة الرئيس حسان دياب "تعليق" سداد استحقاق 9 آذار من ديون اليوروبوندز البالغة نحو مليار و200 مليون دولار بحجة استخدام هذه المبالغ لتأمين الحاجات الأساسية للبنانيين. وإذا كان هذا التخلف عن سداد الديون يحصل للمرة الاولى في تاريخ تعاملات الدولة المالية، سواء مع الخارج أو مع الداخل، فإن هذا الإعلان كان بمثابة إقرار رسمي بالتعثر نتيجة التضخم وانخفاض ايرادات الخزينة بفعل الهدر والفساد والمحاصصة في تقاسم الاموال. مضى نحو عامين على إعلان الحكومة وقتذاك التوقف عن دفع الدين المستحق بالعملات الأجنبية، فيما لا تزال مسيرة المفاوضات مع الجهات الدائنة مجمدة، فما الذي يمكن أن تفعله حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لاستعادة الثقة المفقودة؟على امتداد عقود، تمكنت المصارف اللبنانية من جذب جنى عمر اللبنانيين على شكل ودائع استُخدم معظمها لتمويل القطاع العام من خلال شراء سندات خزينة أو إقراض مصرف لبنان. وقام مصدر السندات (الحكومة أو المصرف المركزي) بدفع فوائد للمصارف التجارية، التي سددت بدورها جزءا من الفوائد للمودعين. في أسواق مالية تعمل بشكل طبيعي، يمكن للمصارف بيع السندات في السوق وجمع الاموال لتسديدها للمودعين الذين يرغبون في سحب أموالهم، بيد أنه في الحالة اللبنانية وبعد انخفاض احتياط المصرف المركزي من العملات الاجنبية وانهيار سعر الصرف بدءا من صيف 2019 وقرار حكومة حسان دياب في نهاية المطاف التوقف عن سداد الديون السيادية، انعكس الامر انخفاضاً للقيمة السوقية للسندات الحكومية إلى قرابة الصفر، بما أدى إلى خلق مشكلة فورية لجميع المصارف تمثلت بمطالبة المودعين بسحب...