"المركزي" يلاقي قرارات اللجنة الوزارية بالقبول: "مقدور عليها"... موظفو القطاع العام على موقفهم... وصرف الرواتب معلق!

فيما لا يزال الاقتصاد اللبناني يدفع ثمن الزيادات الأخيرة الناتجة عن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّها مجلس النواب في آب عام 2017، تنامياً في العجز المالي والضغوط التضخمية، يأتي الحديث اليوم عن زيادة الرواتب أو زيادة التقديمات الاجتماعية للقطاع العام ليزيد الطين بلة، لما سينتج عنه من زيادة التضخم ورفع الأسعار، وتالياً إلى تآكل الزيادة المقترحة، وإلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.فاللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام توصلت أول من أمس الى سلسلة قرارات لمعالجة ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام، منها دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران، واستصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتباً كاملاً كل شهر ابتداءً من شهر تموز، والنظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها، وإعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبلغ 95 ألف ليرة، على أن يُربط كل ما تقدم بالحضور لمدة يومين على الأقل.وفيما يبدو أن رابطة موظفي الإدارة العامة لم تستسغ قرارات اللجنة، بدليل ما أعلنته رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أن الاجتماع الوزاري لم يقدّم أي خطوة إيجابية، بل المزيد من الإنكار والتجاهل والقهر النفسي والمعنوي للموظفين، طالبت بأن تُدرج أيّ زيادة ضمن أصل الراتب لا كمساعدة اجتماعية، وبأن تربط الزيادة بتطوّر سعر الصرف كي لا يتكرّر ما حصل بسلسلة الرتب والرواتب حيث أعطونا السلسلة ثم رفعوا سعر الدولار. والموقف عينه أكده ممثل موظفي الإدارة العامة لدى الحكومة حسن وهبي، إذ أوضح لـ"النهار" أن الاجتماع مع وزير المال يوسف خليل لم يفض الى نتيجة بحجة أن لا أموال كافية لتحقيق مطالب الموظفين، وتالياً فإن قرار الإضراب لا يزال...