صندوق النقد يشترط تعديل قانون السرّية المصرفية... سجال حول التعديلات... مرقص لـ "النهار": مقاربة إلغائية

بعد التوصل الى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي على الخطوط العريضة التي تمهّد لإقرار اتفاق نهائي لحل برنامج تمويلي يستفيد منه لبنان على 4 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، وضع الفريق اللبناني المفاوض برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لمساته الاخيرة على خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تؤكد المعلومات أن خبراء صندوق النقد الدولي اطلعوا على تفاصيلها ووافقوا عليها، على أن تأتي الإجراءات الإصلاحية الأساسية التي لحظتها ضمن الاتفاق النهائي مع الصندوق. إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي شرط أساسي يفرضه صندوق النقد الدولي قبل التوقيع على الاتفاق النهائي مع لبنان بالتوازي مع إقرار موازنة عام 2022 وبعض التشريعات الاساسية الالزامية لتطبيق أي اتفاق مع الصندوق والتزام لبنان تطبيق بنود خطة التعافي التي وضعتها الحكومة. فأحد الشروط المسبقة الاساسية لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو تعديل قانون رفع السرية المصرفية وإقرار قانون الكابيتال...