موريس متى لم تحسم لجنة المال والموازنة النيابية امس النقاش حول مسألة رفع السرية المصرفية بعدما رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل فترة القانون الذي صادق عليه مجلس النواب والمتعلق برفع السرية المصرفية عن كل العاملين في الشأن العام وموظفي القطاع العام، سابقا وحاليا، بدءاً برأس الهرم أي رئيس الجمهورية  وصولاً الى أصغر أجير في الدولة، وذلك على خلفية عدم استبعاد دور القضاء. القانون كان قد خرج من اللجان المشتركة واللجنة الفرعية التي كانت برئاسة النائب إبرهيم كنعان من خلال دمج 5 إقتراحات وأعطى دوراً لمرجعتين، القضاء من جهة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى. وفي الهيئة العامة للمجلس، إعتبر بعض النواب أن القضاء مسيس ولا ضرورة للحظه، وافضى التصويت الى حذف القضاء من المشروع. وقد رده الرئيس عون الى المجلس بهدف إعادة إدراج القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية، إضافة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبنتيجة المواقف التي تنوّعت، وفي ضوء المادة 7 من قانون سرية المصارف، شُكّلت لجنة لإعادة الصياغة تتألف من النواب جورج عقيص وهادي حبيش وسليم عون وأنور الخليل، لبت الصيغة النهائية لهذا القانون بعد رده بما يؤكد رفع السرية المصرفية ودور القضاء من دون أي تشابك بالآراء او أي تسييس، وبشفافية مطلقة.  ولحظ القانون ضرورة ازالة كل العوائق التي يوفرها التمسّك بالسرية المصرفية من قِبل الأشخاص الموكول اليهم ادارة شؤون الدولة ومرافقها واداراتها ومؤسساتها العامة والعاملين فيها، وذلك من خلال تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 3 ايلول 1959 بإضافة مادة ...