50% من اللبنانيين تحت خطّ الفقر... نحو المجهول الأسوأ من اليوم

أصدر البنك الدولي تقريراً عن الآفاق الاقتصاديّة للبنان في نيسان 2021، وغياب توافق سياسي من جهة وتعدّد الصدمات من جهة أُخرى؛ كالأزمة الماليّة، وتفشّي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت. وأشار إلى أنّ انكماش الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد، ومستويات التضخّم المرتفعة المسجّلة خلال عام 2020، سيؤدّيان إلى ارتفاع كبير في مستويات الفقر، ما سيؤثّر في كافّة طبقات المجتمع اللبناني. وحثّ البنك الدولي لبنان على جعل حماية السكان الأكثر فقراً أولويّة.  أسئلة كثيرة تُطرح عن مصير اللبنانيين بناءً على مؤشرات هذا التقرير. ما مدى خطورة الأرقام المذكورة فيه وما هي دلالتها؟ وماذا عن مصير الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بعد رفع الدعم القريب؟  أرقام صادمة عكست واقع الأزمة المرير التي يمرّ بها لبنان. وقد جاء في تقرير البنك الدولي الأرقام التالية: - أكثر من 50% من سكّان لبنان أصبحوا تحت خطّ الفقر.- يواجه نحو 41% من العائلات اللبنانيّة تحدّيات في الحصول على الطعام والخدمات الأساسيّة.- %36 من العائلات اللبنانيّة تعاني صعوبة في الحصول على خدمات صحيّة.- ارتفعت البطالة إلى 40% في شهر كانون الأوّل 2020.- انخفض الاستيراد بنسبة 45،4% سنويّاً خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020.- انخفضت إيرادات الدولة بنسبة 20،2% سنويّاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.- يتوقّع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 9،5% عام 2021.- تراجع الناتج المحلّي الإجمالي للفرد بنسبة 40% ما بين عامي 2018 و2020. وذكر تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، حول تطوّر أسعار الموادّ الغذائية منذ أوائل 2020، أنّ بعض السلع الأساسية ارتفعت أسعارها فوق الـ 350%. وسجّلت كلّ السلع ارتفاعاً كبيراً في أسعارها في الفترة الممتدة من كانون الثاني 2020 حتى نيسان 2021، ما عدا الطحين الذي شهد تقلّبات في أسعاره. وتدلّ جميع الأرقام السابقة على أنّ الأمور تتّجه إلى الأسوأ إذا ما تمّ تطبيق رفع...