زيادة التعرفة الحلّ الأسهل لزيادة الإيرادات فهل من حلول أخرى؟ قرم: مفاوضات لتأمين الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية... ولكن!

في كل مرة يتناول وزير الاتصالات جوني قرم التحديات التي تواجه قطاع الإتصالات يخلص على نحو تلقائي الى ضرورة رفع الأسعار والرسوم بغية تأمين إستمرارية الخدمات، وإلا فإن مصير خدمات الإتصالات سيصبح كخدمات كهرباء لبنان. قد تكون زيادة الأسعار والرسوم أحد الحلول الواجب طرحها بعد دراسة متأنية للكلفة، لكن قرار رفع الأسعار ليس الحل الوحيد حكماً، بل يبدو أنه الحل الأسهل وإنْ كان على حساب جيوب المواطنين المهترئة. فهل ثمة حلول أخرى مبتكرة يمكن أن يلجأ اليها المعنيون في هيئة "أوجيرو" وشركتي الخليوي لتحقيق زيادة في الإيرادات الى جانب زيادة متواضعة للتعرفة؟ يؤكد وزير الاتصالات جورج قرم لـ"النهار" أن موضوع زيادة التعرفة في الخليوي يحتاج الى مراقبة، لأن تأثير الرفع على الاستهلاك لا يظهر تلقائيا بل على الاقل بعد شهر أي حتى تصدر الفاتورة، كاشفا عن اجتماع طارىء سيُعقد الاسبوع المقبل لوضع الاطر التي يجب متابعتها، و"سندرس كل الاحتمالات الموجودة، خصوصا أن هدفنا يتمثل في عدم تراجع عدد المشتركين".بالنسبة الى "أوجيرو"، يشير قرم الى أن "الموضوع لا يزال قيد الدرس ايضا، مع التأكيد أنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع، إذ سبق ورفعنا التعرفة 2.4%، بما يعني عمليا أن الدولار في "أوجيرو" هو على سعر صرف 3650 ليرة، علما أن مصروف الهيئة كان على سعر الـ20 ألف ليرة. اما اليوم فسعر الصرف يتجاوز المئة ألف ليرة، لذا لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، وإلا سنضطر الى طلب سُلف على غرار مؤسسة الكهرباء، خصوصا ان كلفة المازوت تبلغ نحو 15 مليون دولار سنويا".المشكلة في قطاع الاتصالات أكبر من مشكلة قطاعات الكهرباء والصحة والمدارس، وفق ما يقول قرم، "إذ لدى المواطن في هذه القطاعات خيارات وبدائل أخرى (مدارس ومستشفيات حكومية ومولدات). اما في قطاع الاتصالات فلا توجد بدائل، فإذا توقفت "أوجيرو" عن العمل لا يمكن تأمين الانترنت حتى من الشركات الخاصة، فيما الحلول ضئيلة". الحل، برأيه "إمّا بهبة مالية للتمكن من الاستمرار، وهذا ما لا يمكن الحصول عليه في ظل التقنين الحاصل عالميا على هذا الصعيد، وفي ظل تردد صندوق النقد والبنك الدولي في مساعدة لبنان قبل الشروع بالاصلاحات المطلوبة منه. أما الخيار الثاني فهو بدعم الدولة للقطاع، وهذا...