الدولار الجمركي... تحديد أيّ سعر صرف موحد في موازنة 2022 من دون إصلاحات لن يُجدي نفعاً!

بعدما أعادت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مشروع المرسوم المعدّ من قِبل وزارة المال والرامي الى تحديد سعر الدولار الاميركي من أجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك لأسباب فنّدتها الوزارة، ولكون الاستمرار باستيفاء الرسوم والضرائب من قِبل إدارة الجمارك على البضائع المستوردة على اساس سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرات والمحدد من مصرف لبنان يكبد الخزينة اللبنانية خسائر كبيرة بحسب رئاسة الحكومة، تحرك الرئيس نجيب ميقاتي وأرسل كتابا طلب بموجبه من وزير المال يوسف خليل إتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد دولار جمركي عند 20 الف ليرة.وقال ميقاتي في كتابه الى وزير المال ان من الضروري تأمين إيرادات إضافية لتغطية النفقات الضرورية التي ترتفع بشكل كبير نتيجة التراجع الهائل في القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، لاسيما في ضوء ما تعانيه خزينة الدولار من شح في الواردات. ففي ضوء التداولات التي جرت في الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية والذي بنتيجته اتفق جميع الحاضرين على المضي قدما بالعرض المقدم من وزارة المال لجهة إعتماد سعر الدولار الجمركي عند 20 الف ليرة. ومن هنا، طلب ميقاتي من خليل إجراء ما يلزم لاتخاذ القرارات المناسبة لاعتماد الطرق الكفيلة التي تجيزها الاحكام القانونية المرعية الاجراء لاسيما قانون النقد والتسليف، المادة 229 منه، من أجل تحديد سعر الدولار الاميركي عند 20 الف ليرة لاحتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك بعد استطلاع رأي مصرف لبنان والتنسيق معه بهذا الشأن. بدوره، سارع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ليطمئن المواطنين الى أن "انعكاس ارتفاع الدولار الجمركي على المواد الغذائية سيكون محدودا جدا"، معتبرا ان "موازنة 2022 عندما درستها الحكومة لم يتضح الأمر كفاية للرأي العام أنها موازنة استثنائية، وهي ومن ضمنها سعر الدولار الجمركي، سببها الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الاستثنائية. وأشار إلى أن هناك بلدا يجب أن يدار، وإدارات عامة ورواتب مع ضرورة تأمين المداخيل، فكل دول العالم تؤمن مداخيلها من الضرائب والجمارك...