خليّة نحل في هيئة الشراء العام ومعهد فليحان لتطبيق القانون: إقبال غير متوقع... والجيش أولى الجهات الشارية الملتزمة التنفيذ

مع دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ في29/7/2022، بدأت مرحلة مفصلية في مسيرة إصلاح الإدارة اللبنانية بما سيسهم فعلاً لا قولاً بقطع دابر صفقات التراضي، وإنهاء زمن التعتيم على الصفقات والالتزامات ودفن المعلومات، لتصبح الرقابة القانونية والشعبية والإعلامية أقوى، على نحو يسمح بمقاضاة المرتكبين ومعاقبة المخالفين مهما كانت مراكزهم ومواقعهم. أول من أمس أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو من أكبر الداعمين لقانون الشراء العام لكونه حاجة إصلاحية ملحّة، التعميم رقم 22/2022 طالباً بموجبه من مختلف الجهات الشارية المحدّدة في المادة الثانية منه فقرة (3) التقيّد بأحكامه والتنسيق مع هيئة الشراء العام والخضوع للتدريب الإلزامي الذي يجريه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.فماذا يعني هذا التعميم عملياً؟ وكيف يبدو المشهد والتحضيرات في هيئة الشراء العام ومركز باسل فليحان المعنيين بتنفيذ قانون الشراء العام وتدريب الجهات الشارية؟ككل تجربة جديدة، تواجه هيئة الشراء العام بعض المشكلات في بداية انطلاقتها. فالبلديات أو معظمها يدلي بحجج واقعية تتعلق بضآلة عدد موظفي الفئة الثالثة لديها أو عدم وجودهم أصلاً، فيما مصرف لبنان يطالب بتعديل القانون مستنداً في ذلك الى "استقلاليته وخصوصيته"، توازياً مع موجة شائعات بين الوزارات والإدارات بأن قانون الشراء العام قد "ألغى السلف" و"منع التجزئة".الأسئلة تنهال على الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء العام https://www.ppa.gov.lb/ ، رئيس هيئة الشراء العام على الهاتف على مدار الساعة للإجابة عن أسئلة الجهات الشارية، فيما معهد باسل فليحان الذي يتولّى التدريب بموجب أحكام قانون الشراء العام، يؤمن الخبرة والمساندة والمؤازرة وفقاً لمندرجات مذكّرة التفاهم الموقعة بين المعهد وهيئة الشراء العام.خليّة نحل تعمل على مدار الساعة ما بين هيئة الشراء العام ومعهد باسل فليحان ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الدولي،...