هل من تأخير متعمد في دراسة "الكابيتال كونترول" لتطييره؟ عدوان لـ"النهار": "الادارة والعدل" ستعمل بغضّ النظر عن مواقف الأفرقاء

 حطّ اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، اي قانون "الكابيتال كونترول"، على طاولة لجنة الادارة والعدل النيابية بعد إقراره في لجنة المال والموازنة لتتجه الانظار الى المسار الذي سيسلكه هذا الاقتراح بعد إقراره في لجنة الادارة والعدل، فهل يذهب مباشرة الى الهيئة العامة للمجلس ويتم إدراجه على جدول اعمال الجلسات التشريعية المقبلة، ام يحال على اللجان المشتركة قبل الهيئة العامة؟ أُشبع اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" درساً في لجنة المال والموازنة التي خرجت في نهاية المطاف بصيغة تنظم التحاويل الى الخارج من الحسابات المصرفية، اضافة الى ضبط السحوبات بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي. وصل اقتراح القانون الى لجنة الادارة والعدل متضمنا مجموعة إجراءات منها منع التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، على ان يستثني ما له الصفة الدائمة، اي حسابات المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حُوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019. كما يستثني ما له الصفة الطارئة والمشروطة كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصرا بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت، ضمن حد أعلى 50 ألف دولار وأدنى 25 الف دولار ليبقى الحسم النهائي بالنسبة الى السوق للهيئة العامة لمجلس...