هل يوضع لبنان على اللائحة الرمادية لدول لا تكافح التبييض؟

يسود الجمود القاسي الأسواق اللبنانية فيما "الدولرة" تجتاح كافة القطاعات توازياً مع تقلص مساحة التصدير الى الخليج العربي لأسباب سياسية وأمنية بما أدى الى انحسار واردات لبنان بالعملة الصعبة، وتعطلت فاعلية ما بقي من قطاعات، بعد إخراج القطاع المصرفي من وظيفته الشاملة، وتحوله الى معبر حوالات من وإلى الخارج، بعدما انتقل الاقتصاد برمّته، الى اقتصاد "الكاش". وهذا ما دفع البنك الدولي، في تقرير للمرصد الاقتصادي للبنان، الصادر عن البنك في ربيع 2023، للتأكيد أن "الاقتصاد النقدي المدولر المتنامي، والمقدر في عام 2022 بنحو 9.9 مليارات دولار، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني، يمثل عائقاً كبيراً أمام تحقيق التعافي الاقتصادي".التقرير الذي حمل عنوان "التطبيع مع الأزمة ليس طريقاً للاستقرار"، تناول أحدث التطورات والمستجدات الاقتصادية الأخيرة، وقيَّمَ الآفاق والمخاطر الاقتصادية في ظل استمرار انعدام اليقين والجمود السياسي. وخلص إلى أنه "رغم ظهور علامات تطبيع مع الأزمة، لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، فضلاً عن مسار التعافي. وقد أدى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدَّر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. ولا تزال صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوّضة لأي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، ولا سيما البشري والاجتماعي، ويفسح المجال أمام تعميق عدم المساواة...