اشترِك في نشرتنا الإخبارية
Grand Lycée تنظّم حلقات نقاش... ما هي سبل الخروج من الأزمة الاقتصاديّة؟
18-03-2023 | 20:24
المصدر: "النهار"
نظّمت هيئة قدامى مدرسة Grand Lycée Franco-Libanais جلسة نقاش، من ضمن سلسلة جلسات، للبحث في سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، وفي طرق التوظيف وتحدّياته وفرَصه، والتطوّر المستدام والمؤسسة، على أن تُستكمَل الجلسات في 17 نيسان و29 أيار.
وتحت عنوان "الأزمة الاقتصادية والمالية: ما هي سبل الخروج"، دارت الجلسة الأولى بإدارة الإعلامي والاستشاري الاقتصادي ألبير كوستانيان، وشارك فيها كل من القيادي المصرفي جان رياشي، وناشر موقع Lebanon opportunities رمزي الحافظ، والخبير الاقتصادي جان طويلة، جميعهم من قدامى المدرسة.
وبعد عرض مفصَّل للمشكلة النقديّة التي يقع فيها لبنان، والتدهور الكارثيّ للّيرة النقديّة، وفيما أكّد جان رياشي أنّ أموال المودعين لن تعود أبداً، رأى أنّ ما يُقال حول أنّ التعثّر في تسديد سندات "اليوروبوندز" هو سبب أساسيّ في الأزمة الراهنة، "أمر غير صحيح".
وأشار رياشي إلى أنّ فكرة إنشاء صندوق سياديّ وتغذيته بإيرادات النفط والغاز وتشغيل المرافق العامة هو "أمر مرفوض بالنسبة لصندوق النقد الدولي"، لكنّه قد يقتنع بالأمر شرط ألّا تعيق الموارد هذه موازنة الدولة والاقتصاد المستقبلي فيها.
وأضاف أنّ تغذية الصندوق السيادي لن يعيد الودائع المصرفية بكاملها "إلّا بعد حصول أعجوبة". ومن الضروري أن تحصل الناس على بعض من هذه الموارد "إنّما المشكلة معقَّدة، فحتى أصحاب الودائع التي تقلّ عن 100,000 دولار ويتمّ الحديث عن أنّهم لن يتأذّوا، ليسوا في مأمن لأن هذا المبلغ لا تمتلكه المصارف، لذلك قد تُضطرّ إلى استخدام موارد أصول الدولة لاسترجاع هذه الـ 100 ألف دولار، والمصارف وحدها لن تستطيع إعادة الودائع"، وفق رياشي.
من جهته، أكّد جان طويلة أنّ البلد يدخل في تضخّم مفرِط وفي سرعة كبيرة بالانهيار وارتفاع الأسعار. وبرأيه، الخطوة الأولى نحو حلّ الأزمة الراهنة، هي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، "لكن الطبقة السياسية الحالية تحول دون ذلك لأسباب تصبّ في مصلحتها الشخصية".
وعن الاستفادة من أصول الدولة لتحريك الاقتصاد كإجراء جزئي في إطار حلحلة الاقتصاد، قال طويلة أنّه يجب الاستفادة من هذه الأصول لكنّها ليست الحلّ طبعاً، وإن كانت عائداتها ضئيلة. وخصخصة بعض المرافق أمر ممكن، فبمجرّد إطلاق المناقصات تنطلق المنافسة، ويمكن الاستفادة بأحسن عرض بأقلّ سعر، ما يجذب المستثمرين ويزيد من الإيرادات الضريبية، وبذلك يتحرّك الاقتصاد، وينعكس ذلك إيجاباً على المواطن.
أمّا ألبير كوستانيان، فقد ركّز في حديثه على ما يجب فعله بأصول الدولة. ففي حين بعض المقرّبين من أصحاب المصارف يعتبرون أنّه يمكن تحميل الدولة خسائر الأزمة المالية كونها قادرة على تسديد ما عليها من تشغيل هذه الأصول، رأى كوستانيان أنّ "هذه الخلاصة ليست صحيحة وتفتقر إلى أيّ دراسة علمية وإلى أيّ تقييم للأصول، فليس كلّ الأصول مجدٍ تشغيلها".
والخصخصة هي حلّ لأزمة فعاليّة شركات الدولة وبعض الخدمات العامة، علماً أنّها ليست وصفة سحرية، فهناك شركات وقطاعات تحتاج إلى خصخصة، وأخرى لا. ولتكون مجدية، تحتاج إلى تحضير، وإلّا أصبحت سرقة في غياب منظومه قوانين تحمي آلية تنفيذها.
وبرأيه، فان استخدام أصول الدولة لتغذية صندوق سيادي لإعادة أموال المودعين هو "أمر غير مجدٍ"، وأساساً، وإن تمّ استخدام جميع أصول الدولة لهذه الغاية، فإنّ مردودها ضئيل جداً بالنسبة للخسائر. لذلك، ما هو أهمّ الآن، يكمن في إعادة تفعيل هذه المرافق لخدمة المجتمع وليس لسدّ الخسائر وإعادة الأموال إلى كبار المودعين.
من جانبه، افتتح رمزي الحافظ مداخلته بأنّ السبب الأساسيّ والأوّل للأزمة الراهنة هو سياسي بامتياز، سواء داخلياً أم إقليمياً أم خارجياً، وأيّ تفكير بحلول اقتصادية لحلّ هذه المشكلة هو هدر للطاقة الذهنية. فصحيح أنّ لدينا أخطاء هائلة في نظامنا الاقتصادي سواء لناحية غياب الحوكمة والشفافية من الدولة، أو لناحية أداء المصرف المركزي، لكن لا يمكن حصر المشكلة في هذا الجانب.
ومن المهمّ بعد ثلاث سنوات، وفق الحافظ، التوقّف عن المطالبة والحديث عن توزيع الخسائر واسترجاع الودائع، بينما يشكّل المودعون ثلث أو ربع الشعب اللبناني فقط. فبالنسبة إلى الشريحة المتبقية، ليس لديها ودائع في المصارف وهي الشريحة الأفقر في البلد، وهم لا يأبهون بالودائع بل يريدون فقط أن يعيشوا ويتطبّبوا يعملوا.
