بين باسيل والبستاني وفياض خطط متشابهة وحضور "للمعامل الموقتة" ورفع التعرفة

في الايام الأخيرة "إنفجر" السجال بين الرئيس نجيب ميقاتي، الذي أكد لدى تسلمه رئاسة الحكومة وجود خطة شاملة وجاهزة لقطاع الكهرباء، ووزير الطاقة وليد فياض الذي وضع فريقه خطة جديدة يأمل في ان تؤمّن ساعات إضافية من التغذية. فميقاتي يصر على إنشاء محطات جديدة في أسرع وقت، في حين ان فياض يتسلح بخطة وضعها للنهوض بقطاع الكهرباء خلال فترة زمنية قصيرة تلحظ خفض نسبة التعديات وتحسين الجباية بالتوازي مع رفع التعرفة التي ستبقى أقل من تعرفة المولدات الخاصة بمعدّل 70%، ما يساهم في نهاية المطاف بزيادة التغذية الى 10 ساعات يومياً، معتبرا ان تحقيق "مراد" ميقاتي مستحيل في فترة زمنية قصيرة، خصوصا ان هذه الخطوة تحتاج الى وضع دفاتر شروط وتأمين التمويل ما يعني تأجيل الحل حتى مطلع العام 2023 لتبدأ عملية إنشاء المعامل التي قد تستغرق ما بين سنة ونصف سنة، ما يعني ايضا إحتمال بدء تشغيل المحطات الجديدة بحلول منتصف العام 2024 في أحسن تقدير، على ان يقوم مجلس النواب بإعادة النّظر في ثغرات القانون 462.بين باسيل والبستاني وفياض... كثرت التساؤلات حول النقاط المشتركة والمختلفة بين خطة وزير الطاقة سابقا جبران باسيل للنهوض بقطاع الكهرباء، والتي أقرتها الحكومة في 2010، وخطة الوزيرة السابقة ندى البستاني وصولا الى خطة الوزير وليد فياض، ما يحتم إعادة تسليط الضوء على ابرز ما ورد في هذه الخطة ومقارنتها. لحظت خطط باسيل هدف الوصول إلى تغذية كهربائية مستدامة بعد مرحلة إنقاذية انتقالية تراوح ما بين 3 و4 سنوات، فيما أقرت الخطة الحاجة الى 4.87 مليارات دولار لتوفير 4000 ميغاواط حتى 2014 يأتي منها 1.55 مليار دولار من خزينة الدولة و 2.32 مليارا دولار من القطاع الخاص ومليار دولار يمكن تأمينه من الجهات المانحة، اضافة الى 1.65 مليار دولار بعد العام 2015. وقد وعد باسيل بأن تنفيذ خطته سيساهم في خفض الخسائر الإجمالية لقطاع الطاقة من 4.4 مليارات دولار في 2010 إلى صفر في 2014 مع توفير الكهرباء 24/24 وصولا الى تحقيق ارباح في 2015. مشاريع خطة باسيل • استئجار أو استجرار 250 ميغاواط من خلال البواخر أو مولدات أو عبر الاستيراد لسد النقص بالتغذية خلال صيف 2010 وتغطية الحاجة حتى 3 سنوات، وهي فترة تأهيل المعامل القديمة واستبدالها.• إضافة 600 الى 700 ميغاواط من الطاقة بشكل سريع يتم تمويل تأمينها من خزينة الدولة مع احتمال التمويل من الخارج أو بالشراكة مع القطاع الخاص.• تأهيل أو إصلاح أو استبدال أو توسيع المعامل القديمة لتأمين 245 ميغاواط إضافية.• الشروع في إنشاء معامل تؤمّن حتى 2500 ميغاواط بعد العام 2014 بالشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل جزئي من خلال القروض الدولية.• زيادة الإنتاج المائي عبر تصليح وتأهيل و/أو استبدال المعامل القديمة.• تأمين طاقات إنتاجية جديدة عن طريق عقود BOTبالتوازي مع عمليات بناء السدود المائية لتأمين حتى 120 ميغاواط إضافية.• إنتاج ما بين 60 الى 100 ميغاواط من الطاقة الهوائية من طريق القطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء مزارع هواء. • تحفيز القطاع الخاص للعمل على إنتاج الطاقة من النفايات والطاقة الحرارية الأرضية. • زيادة الاعتماد على الغاز في عمليات إنتاج الكهرباء.وتضمنت الخطة ايضا زيادة تدريجية للتعرفة بالتزامن مع زيادة التغذية الكهربائية واعتماد شطور ورسوم مخصصة للطبقات المحدودة الدخل والقطاعات الإنتاجية. كما لحظت تطبيق التعرفة المخفضة ليلا وإنجاز أنظمة قراءة العدادات عن بُعد، اضافة الى تعديل القانون 462...