اللجان أنهت تعديلاتها على "الكابيتال كونترول"... و"صيرفة" مستهدفة! المصارف تتوجس من مبلغ الـ800 دولار

بعد "كرّ وفرّ" ومحاولات حثيثة لتطييره، وصل مسلسل "الكابيتال كونترول" الى خواتيمه مع ربط إقراره بقانون إعادة هيكلة المصارف وغيره من القوانين الاصلاحية ذات الصلة ليكون ضمن سلة تشريعية واحدة. وإذا كان تأخير إقرار "الكابيتال كونترول" وما ترتب عليه من فوضى تشريعية ومالية وتخبط مصرفي، لم يكن ليحصل لو أن الحكومة أرسلت مشاريع القوانين ذات الصلة بخطة النهوض الاقتصادي والمالي والنقدي دفعة واحدة، وبطريقة لا تبدو في طياتها "حمّالة أوجه"، فإن الطريق أمام اقرار "الكابيتال كونترول" لا يزال طويلا في ظل تحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة فقط من دون أي صلاحيات تشريعية. فبعد أكثر من 3 سنوات و13 جلسة في مجلس النواب خصصت للبحث في المشروع أنهت اللجان النيابية المشتركة المشروع وأحالته على الهيئة العامة للمجلس لدرسه واقراره، مدعما بتوافق من الكتل النيابية كافة على صيغته النهائية. بيد أن مصادر نيابية أخرى شككت في إمكان حصول المشروع على موافقة غالبية النواب، خصوصا ما يتعلق بتحديد السقف الادنى للسحوبات من المصارف بـ800 دولار قبل تنفيذ إعادة الهيكلة والتحقق من قدرة المصارف على الإيفاء بهذه المبالغ. وما تغريدة النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر" إلا دليل على ذلك، إذ اعتبر أن "قانون الكابيتال كونترول الذي تم إقراره في جلسة اللجان المشتركة هو لزوم ما لا يلزم. وكان يجب ان يكون أكثر عمقا وشمولا من ضمن خطة إنقاذية إقتصادية ومالية شاملة. حالة النكران مستمرة والأزمة تزداد تعقيدا ولا حلول جذرية في الأفق". في جلسات اللجان السابقة كانت ثمة نقطة عالقة تتعلق بالتعاريف التي سيتم اطلاقها على الاموال الجديدة، وكان تركيز النقاش على أمرين: هل يصار الى التفرقة بين الاموال الجديدة (فريش)، والاموال الموجودة في المصارف (لولار) ام تعتبر مثل بعضها البعض؟". لكن اللجان خلصت الى عدم التمييز بينهما، على اعتبار أن ذلك يؤدي الى فقدان الاموال القديمة قيمتها، فتم الغاء مفهوم الاموال الجديدة، واستُبدلت بايداعات وسحوبات "مقيدة" تعود الى ما قبل 17 تشرين وغير مقيدة التي يتم فتحها اليوم بعد الازمة. وفي انتظار رد الودائع تم اعتبار الاموال "الفريش" ايداعا في حساب جديد....