تكلفة الإنترنت بالدولار "الفريش" للشركات قريباً... ما هي الزيادة على اشتراك الأفراد؟

تُشارف القطاعات الحيوية في لبنان على الانهيار، تلك التي كانت تُعدّ في أحد الأيّام الشريان الأساسيّ للبلد وقطاعاته، ولا سيّما في الوقت الذي تواجه فيه خطراً جدّياً بات يتجلّى في انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض المناطق لأسباب عدّة أبرزها المازوت، وهذا يهدّد المستخدمين بالعودة إلى العصر السابق لاختراع الشبكة. في هذا الإطار، يُشير القيّمون في شركات توزيع الإنترنت لـ"النهار" إلى أن "تكلفة الإنترنت ستُحدّد بالدولار "الفريش" للشركات، فيما تمّ الاتفاق على آلية أخرى تشمل الأفراد وستكون بالليرة اللبنانية".

في الواقع، لا يمكننا حصر المشكلة بسبب واحد وحسب، فثمّة عوامل عدّة تجتمع لتنتج عنها أزمة غير مسبوقة في قطاع الاتصالات، بدءاً من أزمة سعر صرف الدولار المتقلّب وشحّ المازوت، وصولاً إلى ضعف مداخيل الشركات وسط الأزمة الاقتصادية الراهنة التي حتّمت بعض التغييرات الجذرية في سياسة الشركات المالية والنقدية واهتماماتها.

فهل ترتفع تسعيرة الإنترنت تماشياً مع دولار السوق السوداء؟

العودة إلى العصر الحجري مسألة وقت!

يعيش اللبنانيون اليوم هاجسين أساسيين، فمن جهة تخوّفهم من فقدان أعمالهم و"باب رزقهم"، ومن جهة أخرى انقطاعهم عن العالم الخارجي الذي يبدو، وفقاً لتصريحات المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، قريباً جداً.

تقول بيرنا حتّي (38 عاماً)، وهي سيّدة أعمال في مجال التسويق، في حديث لـ"النهار" إنّها "تخشى خسارة جنى عمرها وتكبّد خسائر إضافية من جرّاء انقطاع خدمة الإنترنت"، وتُشير إلى أنّها "أسّست عملها منذ 3 سنوات تقريباً وهو يعتمد بنحو 90 بالمئة على الإنترنت وشبكات التواصل".

مع انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض المناطق في بيروت، كيف واجهت حتّي الأزمة؟

تشرح السيّدة الثلاثينية "الانهيار" الذي عاشته في الأيام القليلة الماضية بسبب عدم استقرار شبكة الإنترنت لديها نتيجة الانقطاع المستمرّ في "أوجيرو" بعدما دقّت الهيئة ناقوس الخطر معلنةً نفاد مخزونها من المازوت الذي سيؤدّي إلى الانقطاع الكامل ما لم تتمّ المعالجة حالاً.

وتُضيف: "في ظرف 3 ساعات خسرت 1000 دولار أميركي فجأةً ولو استمرّت فترة انقطاع الإنترنت أكثر لكانت خسارتي أكبر بكثير".

لا شكّ في أن تجربة حتّي لم تختبرها وحدها وحسب، بل عاشتها أيضاً قطاعات أخرى حتّى الوزارية والإعلامية منها مثل إذاعة لبنان ووزارتي السياحة والإعلام. فضلاً عن الانقطاع المستمرّ الذي شهدته مناطق شمالية مثل عكّار مثلاً، بحجّة انقطاع المازوت وصعوبة تأمينه، ممّا انعكس سلباً على المستخدمين في تلك المناطق وأعاق عملهم ودراستهم.

ارتفاع مرتقب في تسعيرة الإنترنت: هل تتجه نحو الدولرة؟

بعيداً عن المشاكل الحالية التي يواجهها قطاع الاتصالات، ثمّة هاجس آخر يواجه اللبنانيون حيال ارتفاع تسعيرة الإنترنت بحيث تتدحرج من تسعيرة الصرف الرسمية عند مستوى 1500 ليرة للدولار الواحد، صعوداً إلى 3900 ليرة للدولار كخطوة أولى، على أن تصل لاحقاً إلى مرحلة الدولار الحرّ، أي على خطى القطاعات الأخرى.

في لبنان، لا تزال كلفة الاتصالات والإنترنت من الخدمات القليلة المحافظة على تكلفة "معقولة" استناداً إلى مدخول المواطنين، إلّا أن بعض الموزعين يعتبرونها "مجحفة" بحقّهم إذ إنّهم يتكبّدون مصاريف طائلة في مقابل مدخول زهيد لا يكفيهم، فضلاً عن تكلفة الصيانة المرتفعة التي تتمّ بالدولار "الفريش".

يقول علي الضيقة، أحد موزّعي الإنترنت في منطقة بعبدا لـ"النهار"، إن "قطاع الاتصالات في لبنان وهو الأهم يشهد حالة من التزعزع وعدم الاستقرار ويُهدّد الآلاف في الوقت الذي لا يتحمّل فيه المسؤولون أعمالهم ولا يتّخذون خطوات جدّية وفعّالة لمعالجة الأزمة وإنقاذ القطاع".

أمّا عن آليّة تسعير الخدمة، فيوضح الضيقة أن "تكلفة الإنترنت تبدأ من 100 ألف ليرة، وهي كلفة زهيدة مقارنة مع تكاليف الصيانة والواجبات التي تترتب على الموزعين والتي غالباً ما تكون بالدولار، وهذا يصعّب عملهم ويدفعهم إلى التفكير بالتخلّي عن المصلحة".

يشرح الضيقة ما حصل معه خلال الأسابيع الأخيرة وكبّده مبالغ طائلة من جرّاء العاصفة التي لحقت بماكيناته وأوقفت خدمة الإنترنت لديه، فدفع أضعاف ما يجنيه من عملائه لتصليح أجهزة البثّ أو استبدالها بأخرى جديدة وعودة عمل الإنترنت إلى طبيعته، ويقول: "أتفهّم طبيعة الوضع العام في لبنان اليوم، ولا يمكننا فرض تسعيرات خيالية على المستخدمين، لكنّ عطلاً تقنياً واحداً قادر على تكبيدنا خسائر كبيرة نفقات أكبر من تلك التي نحصّلها من العملاء".

من جهة أخرى، يقول طوني درغام، أحد الموزعين في كسروان لـ"النهار"، إن "القرارات التعسفية التي تصدر عن وزارة الاتصالات تظلم الموزع وتحمّله فوق طاقته، فيُضطرّ إمّا إلى التقنين أو إطفاء ماكيناته".

احتكار أم تلاعب بالتسعيرة؟

ويُضيف درغام: "شخصياً لم أتقيّد بالسعر الرسمي المحدّد، ليس من باب الاحتكار بل لأنّني لم أعد قادراً على تغطية النفقات بتكلفة لا تزيد عن 120 ألف ليرة للمشترك، فنحن الموزعين لا نبخل بتزويد المناطق التي تضمّ شركات ومؤسّسات حيوية ومستشفيات بالإنترنت، ومن أبسط حقوقنا الحصول على مقابل لقاء هذه الخدمة، فالوضع تغيّر ولم يعد بمقدورنا العمل بالسخرة، لذا رفعت التسعيرة إلى 30 دولاراً وقد ترتفع أكثر وفقاً للدولار وتكاليف الصيانة".

ماذا عن العاصمة بيروت مركز الخدمات الأساسي؟

يشرح أحد الموزعين الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"النهار" أن "التسعيرة الحالية للإنترنت لا يمكن العمل بها بعد الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار"، مشيراً إلى أنّ هذه "التكلفة كان يُعمل بها على أساس سعر صرف الـ1500 بينما اليوم الوضع اختلف إلّا أن الحاجة للإنترنت ارتفعت وخاصّة في ظلّ جائحة كورونا التي تحتّم على البعض العمل من المنازل والدراسة حتّى"، محذراً من أنّ "التلاعب بها أو التهديد بانقطاعها ليس مزحة ولا بدّ من أخذه على محمل الجدّ قبل تفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة".

كريدية يدق ناقوس الخطر: الإنترنت ليس حكراً للأغنياء

أكّد الأمين العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية لـ"النهار" أن "خدمة الإنترنت عادت كالمعتاد وبشكلها الطبيعي إلى بيروت والمناطق الاخرى بعد تأمين المازوت"، موضحاً أن "تكلفة الإنترنت لم تتغيّر عن السنة الماضية تحسّساً بأوضاع المستخدمين وخاصة الاقتصادية منها".

ويُتابع في حديثه: "لا بد من رفع تسعيرة الإنترنت بما يتماشى مع الظروف الراهنة لكن ضمن المعقول، وذلك من باب الحفاظ على القطاع"، لافتاً إلى وجود بعض الموزعين غير الشرعيين في بعض المناطق الذين يتقاضون أموالاً من العملاء فيما تتحمّل "أوجيرو" تكلفة الصيانة وغيرها".

واعتبر كريدية أنّ "من غير المنطقي تحميل المواطن أعباءً إضافية وسط كل ما يعيشه، وإذا ارتفعت تكلفة الإنترنت، وهي الشريان الأساسي لكلّ القطاعات اليوم، فقد نشهد تحوّلاً سلبياً إذ إنها ستصبح حكراً للأغنياء والميسورين فقط".

ارتفاع حتميّ لتسعيرة الإنترنت... فكم سيبلغ؟

من جانبه، اعتبر رئيس جمعية الإنترنت غابي الديك أن "الحديث عن وجود موزعين غير شرعيين مبالغ فيه نوعاً ما، إذ إنّهم لا يحملون رخصة رسمية من الوزارة لمزاولة المهنة وإنّما هم يمدّون المستخدمين بالإنترنت عبر "أوجيرو" وغيرها من المؤسّسات الرسمية المرخصّة".

ويُؤكّد بدوره كلام كريدية عن "ضرورة زيادة التعرفة"، ويشرح لـ"النهار" الخطة البديلة التي وُضعت أخيراً لإنقاذ القطاع، ويقول: "ينقسم المستخدمون اليوم ما بين أفراد وشركات، في الواقع رفع التكلفة سيكون بالليرة اللبنانية على الأفراد كي لا نحمّلهم أعباءً إضافية تفوق طاقتهم، وفي المقابل سيُزوّدون بخدمات بديلة مثل "نتفليكس" أو "أنغامي"، أمّا الشركات التي غالباً ما يكون مدخولها بالدولار فوضعنا لها آليّة مختلفة تُرضي الأطراف كافة وتتمثل بدفع قسم من الفاتورة بالدولار وقسم آخر بالليرة اللبنانية".

ويُشير الديك إلى أن "قيمة تعرفة الإنترنت الجديدة ستزيد مبدئياً بحدود الـ100 ألف ليرة أو أكثر بقليل وفقاً للمناطق والقرارات التي ستصدر تباعاً في هذا السياق".