هل يضع اجتماع السرايا اليوم حداً لإضراب القطاع العام؟ بيرم لـ"النهار": الإضراب في ظل تصريف الأعمال ورقة خاسرة

رنا وهبييبدو أن الاضراب المفتوح في القطاع العام بات قاب قوسين من الحل، وإن كان موقتا، في انتظار اقرار الموازنة ليبنى على الشيء مقتضاه. إذ يعقد اليوم اجتماع في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبحضور وزير المال يوسف الخليل، يجري خلاله البحث في مجموعة من الاقتراحات المتصلة بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام، فيما علمت "النهار" أنه تم التوافق على اعطاء الموظفين راتب شهر اضافي لكل موظف و150 ألف ليرة بدل النقل، على أن يكون الحضور يومين على الاقل في الاسبوع. لكن هذه التسريبات لم ترضِ بعض موظفي القطاع العام، بدليل أن مصادرهم اكدت أن "كل تصور للمعالجة يدور خارج فلك مطالب رابطة موظفي الادارة العامة باحتساب الراتب على أساس سعر 8 آلاف ليرة، لا يعوّل عليه". وسبق للرابطة ان اتهمت وزير العمل مصطفى بيرم الذي كان وسيطا بين الطرفين بأنه رضي بسلة حلول تجحفهم بما أثار غضب الوزير فتنحّى عن الوساطة.ومنذ تنحّيه عن دوره كوسيط بين الموظفين والحكومة، يتحفظ الوزير بيرم عن قرار الإضراب المفتوح في هذا التوقيت تحديدا "لما له من تداعيات على الحركة الاقتصادية في البلاد، فلا يحق للموظف ضرب مصالح الناس فيما البلاد ذاهبة الى إهتراء كبير جدا". وسبق لبيرم أن تطوع لتقريب وجهات النظر بين المعنيين والرابطة التي كانت تطالب بمعاملة الموظفين إسوة بالقضاة، اي احتساب رواتبهم على سعر 8 آلاف ليرة، لكن الحكومة لم توافق على الطرح أقله في الوقت الحاضر نظرا الى المفاعيل التضخمية لهذا المطلب. ويقول بيرم: "عندما نقلتُ وجهة نظر الحكومة، انقلبت الرابطة ضدي، وبدأوا بالتجريح بشخصي على مواقع...