التضخّم المطّرد والمتنامي "ما رح يخلي الليرة ترجع تحكي": طبع ورقة الـ500 ألف ليرة محسوم... والمليون قيد البحث

كانت أحلام الآباء المؤسسين لمصرف لبنان والقيّمين على النقد الوطني مذ تسلموا إدارة شؤونهم النقدية، كبيرة وطموحة. أحلام دفعتهم الى بذل أقصى الجهد والاهتمام ليكون لهذا البلد الصغير مساحة وعدد واقتصاد، ومكانة متميزة بين الدول التي تفوقه إمكانيات وموارد بشرية وطبيعية. لم يخب سعيهم، وتصميمهم على انتزاع سمعة محترمة لليرة اللبنانية في الأوساط المالية العالمية، التي صار يحملها ويدخر فيها الكثير من الأشقاء العرب والأجانب. استطاعت الليرة اللبنانية الصمود في أحلك الظروف المحلية والإقليمية وأصعبها، التي مرت على لبنان منذ نيله استقلاله في القرن الماضي، حتى وقوع الحرب الأهلية عام 1975 وبدء تحلل وتفكك أوصال الدولة. وبالرغم من ذلك، استطاعت الليرة بحكمة القيّمين على مصرف لبنان، تجاوز سقوط الدولة وانهيار الاقتصاد، حتى منتصف الثمانينيات، حين بدأ الانهيار الأول في تاريخ العملة الوطنية، قابله ارتفاع مطّرد للتضخم، أجبر مصرف لبنان على زيادة عدد الفئات من العملة الورقية، حيث وضع حينها في التداول، ورقتي عملة جديدة من فئة الـ500 ليرة، والألف ليرة. في أوائل التسعينيات ولمواجهة التضخم أكثر، وضع في التداول فئات جديدة. ففي عام 1992، أعدت الحكومة مشروع قانون لتعديل المادة 5 من قانون النقد والتسليف، واستحدثت فئات الخمسة آلاف ليرة، العشرة آلاف ليرة والخمسين ألف ليرة، والمئة ألف ليرة. وقد أوردت الحكومة آنذاك الأسباب الموجبة: "إن الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، قد زاد بسبب تقلص الواردات العامة، وانخفاض استيفاء بدل الخدمات العامة، كما أن النفقات العامة قد زادت بسبب الحالة التضخمية السائدة، بالإضافة إلى الارتفاع المطّرد في الأسعار. على ضوء هذا الواقع، تبدو الحاجة ماسّة إلى إصدار أوراق نقدية من فئات ذات...